آنچه که درمورد ترکیب اعضای پارلمان ازرقابت برسرریاست ونتایج رأی دهی نمایندگان برملا شد همانا تشکیل اکثریت مطلق پارلمان از مجاهدین ویا طرفداران آنهابود. درحالیکه بسیاری از تحلیلگران ووسایل رسانه های همگانی عضویت مجاهدین را که بیشترجنگ سالارمی نامند پنجاه فیصد وحتی کمترازآن قلمداد میکردند. دردوراول انتخاب ریاست مجلس نمایندگان بیش از88 فیصد اعضای مجلس به کاندید های متعلق به مجاهدین وتنظیم های جهادی سابق رأی دادند. دراین دورمحمدیونس قانونی 108 رأی، عبدرب الرسول سیاف 88 رأی، سید اسحاق گیلانی 16 رأی را بدست آوردند که هرسه نفرمذکورمربوط مجاهدین بودند.  درحالیکه نورالحق علومی کاندید چپی های پارلمان وعضو حزب دموکراتیک خلق گذشته 12 رأی وشکریه بارکزی خانم دموکرات و تکنوکرات 9 رأی نمایندگان را کمایی کردند. حتی شکریه بارکزی به حیث یک خانم دموکرات وطرفدار سرسخت دموکراسی وغرب مؤفق نشد یک چهارم رأی زنان مجلس را بدست بیاورد. البته این حقیقت را نیزنباید ازیادبرد که مجاهدین علی الرغم اکثریت مطلق درپارلمان یک جریان واحد و همفکرنیستند وحتی دریک جبهۀ واحد ائتلافی هم نمی توانند درهمسویی وهم آهنگی قراربگیرند.  احزاب مجاهدین که دردوران جنگ با قوای شوروی وحکومت حزب دموکراتیک خلق به تنظیم های جهادی معروف گردیده بودند نه درآن دوران احزاب سیاسی بودند ونه اکنون به احزاب سیاسی تبدیل شده اند. هرچند تعداد زیاد ازآنها به عنوان احزاب سیاسی ثبت شده اند ومجوز فعالیت دریافت داشته اند. نشان وپیوند مشترک آنها تنها مخالفت وجنگ علیه حکومت حزب دموکراتیک خلق وقوای شوروی محسوب می شود که آنهم به گذشته تعلق دارد نه به امروز. ازاینکه بگذریم احزاب مجاهدین وحتی اعضا وافراد باسواد آنها  درداخل یک حزب وتنظیم واحد دارای افکار، برداشت ها وسلیقه های مختلف وبعضاً متضاد درمورد مسایل مختلف ازجمله مسایل دینی ومذهبی هستند. باتوجه به این واقعیت است که اعضای پارلمانی مجاهدین را افراد مختلفی تشکیل میدهند. ازروشنفکر واسلام گرای پرهیزگار ومخالف امریکا تا اسلام گرای معتدل، اهل مدارا وسازش . ازفرماندهان نظامی که ازوظایف پارلمان سردرنمی آورند تا کسانیکه درتجارت وقاچاق مواد مخدردست دارند. ازافراد متعصب، تنگنظر وافراطی ضد حقوق اجتماعی وسیاسی زنان با افکار بدوی  وطالبانی تا آدم های مدرن و دموکرات. ازمجاهدین نیازمند ومحتاج که وسیلۀ برای رفتن تا پارلمان نمی یابند وخانۀ برای زندگی درکابل مقرپارلمان ندارند تا مجاهدینی که با کروزین ومرسدس بنز وبا خدمه وبادیگارد راهی پارلمان می شوند ودرشهرکابل مالک خانه های ویلایی وبلند منزلهای تجارتی اند. ازافراد دارای اندیشه وتمایلات  برتری خواهانۀ قومی، قبیلوی وزبانی  تا کسانیکه صاحب دید وبینش وسیع فراقبیلوی وفرا قومی اند.  

شایدباتوجه به ابن ناهمگونی وتفاوت های متعدد درمیان مجاهدین واحزاب اسلامی وجهادی  پاسخ این پرسش روشن شود که چرا رقابت برسرکرسی ریاست ولسی جرگه میان همفکران و همسنگران گذشته بوقوع پیوست. درحالیکه این امر می تواند بخشی ازاین پاسخ را انعکاس دهد اما دریافت کل پاسخ را باید دربحث وارزیابی بیشترجستجوکرد.   

عبدرب الرسول سیاف درطول دورۀ حکومت مجاهدین برهبری برهان الدین ربانی درکناراوقرارداشت. اوبعد ازسقوط این دولت بدست طالبان بازهم درمقاومت وجنگ علیه طالبان با موصوف وفرمانده مقاومت احمد شاه مسعود باقی ماند. هردو درزمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با اتخاذ موضع مشترک ازحامدکرزی حمایت کردند. کرزی درآن زمان برای رهبر جمعیت اسلامی وعده سپردتا غرض ایجاد تعادل وتوازن قومی درقدرت سیاسی کشور وتحکیم وحدت ملی ازکاندیدی او بریاست مجلس نمایندگان درپارلمان آینده حمایت کند. سیاف ازاین جریان آگاه بود وبه آن توافق ورضایت کامل داشت. تاشروع انتخابات پارلمانی هیچگونه نشان وعلایمی ازاینکه او کاندیدای ریاست مجلس نمایندگان پارلمان باشد به مشاهده نرسید. درحالیکه کاندیدی برهان الدین ربانی بریاست مجلس مدت ها قبل ازبرگزاری انتخابات پارلمانی  مشخص وعلنی شده بود اما بعد ازبرگزاری انتخابات واعلان نتایج آن عبدرب الرسول سیاف بصورت غیر منتظره یکی ازکاندیدان ریاست مجلس اعلان شد. مذاکرات میان آنها دراین مورد به نتیجه نرسید وبرهان الدین ربانی به سیاف که حاضربه انصراف ازکاندیدی خود نشد خشمگینانه گفت : مگرسایر مردم واقوام دیگردرافغانستان مهاجراند که تمام قدرت درحلقۀ انحصاریک گروه قومی باشد. بانزدیک شدن زمان افتتاح پارلمان درحالیکه سیاف به عنوان یکی ازکاندید های اصلی ورقیب برهان الدین ربانی ومحمد یونس قانونی با فعالیت جدی وارد عرصۀ رقابت می شد دیدگاه وموضع گیری حامد کرزی درمورد ریاست مجلس نمایندگان نیز دستخوش تغیرودگرگونی گردید. اوکه تا آن زمان بصورت غیررسمی وغیرعلنی ازبرهان الدین ربانی حمایت میکرد ظاهراً ازبیطرفی خود درانتخاب رئیس مجلس نمایندگان سخن گفت. وی ازاین بیطرفی به قانونی اطمینان میداد ودرمقابل به رهبر جمعیت بصورت غیرعلنی خاطرنشان میکرد که ازکاندیدی او حمایت می کند.  این در حالی بود که برادروی قیوم کرزی وتمام طرفداران هم تباررئیس جمهور درولسی جرگه برای سیاف کمپاین میکردند. مسلم بود که آنها دراین حمایت نظروهدایت رئیس جمهور را عملی می نمودند و سیاف کاندید مورد نظر ومورد حمایت اصلی رئیس جمهور کرزی محسوب می شد.

قبل ازآنکه سیاف به عنوان کاندید ریاست مجلس وارد عرصۀ رقابت شود ازکاندیدای محمد نعیم فراهی ویا میرویس یاسنی به عنوان کاندید رئیس جمهور وتیم همراه او درحاکمیت نام برده می شد. تیمی که ازحزب افغان ملت وعناصر قوم گرای پشتون تشکیل شده است. اما در بحث وبررسی این تیم، رقابت هریک ازدونفر مذکور با برهان الدبن ربانی ویا محمد یونس قانونی برسرریاست مجلس نمایندگان یک رقابت ناکام ارزیابی گردید. چون اکثریت اعضای مجلس را مجاهدین تشکیل میدادند وخطراین وجود داشت که کاندید آنها رأی کمتر بدست بیاورند ورقیب یا رقیبانشان به عنوان چهره های شاخص جهادی رأی بیشتری را درمجلس بدست آورده وبرنده شوند.  البته نگرانی آنها بی مورد نبود. آنگونه که بعداً دررقابت برسر کرسی نیابت مجلس دیده شد محمد نعیم فراهی 10 رأی ومیرویس یاسنی 49 رأی را بدست آوردند. ونمایندگانی که باید به آنها رأی می دادند رأی خودرا به صندوق محمد عارف نورزایی ریختند ونورزایی را به عنوان یک چهرۀ جهادی به فراهی ویاسنی ترجیح دادند. ازاین رو دربررسی تیم متذکره درداخل حاکمیت ورهبری حاکمیت تصمیم گرفته شد تا عبدالرسول سیاف به عنوان کاندید رقیب دربرابر برهان الدبن ربانی قرار بگیرد. وبه این ترتیب سیاف نه برمبنای اختلاف فکری واعتقادی ونه براساس کدام طرح وبرنامۀ تدوین شدۀ سیاسی  بلکه ازموضع قومی ودرجهت تکمیل حلقۀ انحصار حاکمیت قومی وارد رقابت با برهان الدین ربانی ومحمد یونس قانونی شد. آنها برای اطمینان از پیروزی سیاف دررقابت برسر ریاست مجلس توافق حاجی محمد محقق رهبریک جناح حزب وحدت را به ریاست موصوف درمجلس نمایندگان جلب کردند. محقق اکثریت وکیلان هزاره واهل تشیع را طرفدارن خودمی پنداشت وفکر می شد که سیاف با رأی آنها ووکیلان پشتون اکثریت کامل را بدست آورده به آسانی ریاست مجلس نمایندگان شورای ملی را تصاحب می کند . اینکه حاجی محمد محقق با چه دیدگاه واهدافی  وارد ائتلاف با عبد الرسول سیاف گردید واورا روز افتتاح پارلمان شخصیت مناسب بریاست ولسی جرگه معرفی کرد هنوز بدرستی مشخص نیست.  اما نتایج انتخابات برسر ریاست نمایندگان نشان داد که بازندۀ اصلی این ائتلاف قبل ازهرکسی دیگر وقبل از سیاف موصوف (محقق) میباشد.   ناکامی حاجی محمد محقق دراین سیاست به حدی بود که  درروزهای بعد از تعین رئیس مجلس ونایبان آن مورد خشم  اعضای حزب وهوادران خود قرار گرفت وازسخنرانی ش بمنظور توجیه ائتلافش با سیاف جلوگیری شد. او بعداً به ریئس جمهور کرزی تماس تیلفونی برقرار کرد واز او خواست   درموردتلافی ضربۀ که ازاین ائتلاف برسرش آمده همکاری کند. 

رویهمرفته ورود سیاف ازموضع قومی درحمایت غیررسمی وغیرعلنی رهبری دولت به میدان رقابت برسرکرسی ریاست، پارلمان را وارد صف بندیهای قومی ساخت وموجب نگرانیهای شدیدی  ازایجاد یک حاکمیت انحصارگرانۀ غیرملی وتحریک احساسات قومی درمیان اعضای پارلمان گردید. بسیاری ازنمایندگان غیرپشتون ووکیلان وابسته به جمیت اسلامی ویا ازاعضای گذشتۀ این تنظیم، رهبر جمعیت ومحمد یونس قانونی رهبرحزب افغانستان نوین را تحت فشار گذاشتند تا یکی به نفع دیگری از کاندیدای خود انصراف دهند. حتی احمد ضیاء مسعود معاون اول رئیس جمهور که استراتیژی اش درکرسی معاونیت اول ریاست جمهوری برمبنای خشنودی وخفه نشدن رئیس جمهورکرزی استواربود ازوضعیت ایجاد شده  نگران شد ودرصف کسانی پیوست که دوکاندید متذکره را برای انصراف یکی به نفع دیگر تحت فشارقراردادند. برهان الدین ربانی درنتیجۀ مذاکره وگفتگوی طولانی ونارضایتی شدید از موضع گیری حامد کرزی وورود سیاف به صحنۀ رقابت  حاضر شد ازکاندیدی خویش درکرسی ریاست مجلس نمایندگان به نفع محمد یونس قانونی انصراف دهد. وازسوی محمد یونس قانونی رئیس حزب افغانستان نوین با نهضت ملی که ریاست آنرا احمد ولی مسعود بدوش دارد به ادغام احزاب مذکوربه جمعیت اسلامی تحت رهبری برهان الدین ربانی تعهد صورت گرفت. درپای سندی که از سوی قانونی، احمد ضیاءمسعود به عنوان عضو رهبری نهضت ملی ورهبرجمعیت به امضاء رسید به بیعت دوبارۀ افراد وگروه های منشعب شده ازجمیت اسلامی به برهان الدین ربانی تعهدصورت گرفت. دراین توافقنامه، رهبری جناح پارلمانی احزاب مؤتلفه بدوش رهبر جمعیت گذاشته شد وفیصله گردید که تعین پالیسی ها درداخل وخارج شورای ملی وسایر فعالیت های پارلمانی که توسط رئیس ولسی جرگه انجام میابد تحت نظر ومشورت برهان الدین ربانی صورت بگیرد. البته در مورد عملی شدن مطالب این توافقات که برخی ازمواد آن درچارچوب قوانین رسمی کشور قابل تعبیر وتفسیر به نظر نمی خورد باید بدیدۀ شک وتردید نگریست ومنتظر آینده بود؛ اما این توافق که به انصراف رهبر جمعیت از کاندیدی اش درکرسی ریاست مجلس نمایندگان انجامید راه را برای مؤفقیت  قانونی دررقابت با سیاف هموارساخت.   

نتایج هردو دور انتخابات برسر ریاست مجلس نمایندگان نشان داد که پارلمان با سیاست های نادرست وقوم گرایانۀ دولت ورهبری آن درمرزهای قومی قرارگرفت. دردور اول انتخابات ریاست مجلس آراء نمایندگان پشتون اندکی تقسیم شد وسیاف صرف 88 رأی بدست آورد. اما دردوم او صاحب 117 رأی شد. رمضان بشردوست وملالی جویا ازرأی دادن به هردوکاندید اصلی خودداری کردند وپنج نفردیگر رأی ممتنع دادند. باقی تمام وکیلان پشتون به سیاف ووکیلان غیرپشتون به قانونی رأی دادند. شاید استثناآتی درمیان رأی دهندگان بود که رأی خودرا نه ازلحاظ تعلقات قومی بلکه ازطریق روابط شخصی وگروهی به کاندید ها داده باشند. اما روند کلی درانتخابات ورأی دادنها شکل قومی داشت. دردور دوم تمام وکیلان پشتونیکه به سیاف رأی نداده بودند، رأی دادند. درزمان پانزده دقیقه تفریح داخل مجلس میان دورأی گیری،  بسیاری از وکیلان اهل تشیع وهزاره از موقف حاجی محمد محقق ناراحت وعصبی بودند. آنها که عملاً کاندیدی سیاف را درکرسی ریاست مجلس از موضع قومی وبرای تکمیل حلقۀ انحصار قدرت قومی درافغانستان مشاهده میکردند دردور دوم رأی دهی همه رأی خودرا برای محمد یونس قانونی دادند. دراین دورحاجی محمد محقق شاید یگانه کسی میبود که از حزب وحدت و اهل تشیع وهزاره یکجا با ملا سلام راکتی قوماندان قبلی طالبان، سید محمد گلاب زوی خلقی شاخۀ تره کی، ببرک شینواری خلقی شاخۀ حفیظ الله امین، وکیلان حزب افغان ملت و . . .  رأی خودرا به صندوق عبدرب الرسول سیاف ریخته باشد.

درانتخاب دونایب ریاست مجلس نمایندگان که یک روز بعد صورت گرفت بازهم آرای نمایندگان مجلس آرای قومی بود. ازآن 117 رأی که دردوردوم انتخاب ریاست مجلس به عبدالرسول سیاف داده شده بود ومیباید درانتخاب نایب اول به صندوق حاجی محمد محقق سرازیر می گردید، خبری نشد. به یقین می توان گفت که 49 رأی داده شده به محقق ازمیان این 117 رأی نبود. ابن محمد عارف نورزایی بود که با اخذ 76 رأی ازمیان این آراء به نیابت اول ولسی جرگه رسید.

بدون تردید شکل گیری دسته بندی های قومی درپارلمان کشور موضوع تأسف بار وناامید کننده برای کارآیی ونقش مثبت پارلمان درآتیۀ ثبات، وحدت ملی، عدالت اجتماعی وپیشرفت است. این وضع ناشی از سیاست های قوگرایانه وغیرملی دولت وتیم خاصی دارای اندیشه وتفکرات قبیله سالاری درداخل حاکمیت است که دربسا مواقع سیاست های رئیس جمهورکرزی رابدنبال اندیشه ها وتمایلات خود می کشانند.  ابن بی اعتمادی ملی که یکبار دیگر درمرز بندیهای قومی حین رقابت وانتخاب ریاست مجلس نمایندگان به ظهوررسید تداوم همان جریانیست که ازسوی عناصر قومگرای حاکمیت درلویه جرگۀ قانون اساسی برسر موضوعات مختلف ازجمله سرود ملی ایجاد شد. سپس تشکیل کابینۀ نامتوازن وتمرکز قدرت اجرایی دردست یک گروه خاص قومی فاصلۀ بی اعتمادی ملی را عمبق تر وگسترده ترساخت. درنتیجۀ چنین سیاستی امروز ما شاهد تشکیل پارلمانی هستیم که بزرگترین چالش فراروی آن چالش بی اعتمادی ملی میان اعضای آن است. محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان پارلمان دراولین کنفرانس خبری خود به این مشکل پارلمان انگشت گذاشت وخود را متعهد کرد تا در رفع این پرابلم وزدودن فضای بی اعتمادی تلاش جدی نماید. مسلم است که مؤفقیت هرنوع تلاشی دراین راستا بستگی به تدوین واجرای سیاست شفاف وعادلانۀ ملی دولت وبه خصوص رهبری آن حامد کرزی دارد. تنها پوشیدن جیلک مزاری با چبلی قندهاری وپیراهن تنبان ننگرهاری برای تمثیل وحدت ملی وایجاد اعتماد سازی ملی کافی نیست.