از تشکیل حکومت جدید کرزی، با همه رسوایی هاییکه دامنگیر آن است، عنقریب یک سال تمام سپری میشود. طی این مدت سه بار کابینۀ پیشنهادی رئیس جمهور کرزی به پارلمان موجود در کشور راجع ، وهر باری هم ، کاندید وزیرانی که متعلق به اقوام وملیت های محکوم کشور بودند، در نهایت یأس ونا امیدی از جانب اعضای پارلمان که اکثریت ایشان متعلق به ملیت پشتون است، طرد و موفق به کسب رأی اعتماد از آن مرجع نفاق وبدبختی کشور نگردیدند. این امر گویای این واقعییت تلخ جامعۀ ماست که ، هنوز هم مدعیان حاکمیت تک ملیتی وانحصار قدرت در کشور ، به ادامۀ سیاست های استبدادی خود ، حاضر به دست برداری از بر خوردهای سرکوبگرانۀ قومی ، دررابطه با اقوام وملیت های محکوم کشور نبوده ، در مراحل مختلف ، با ذرایع متنوع به تعمیل این سیاست های نامشروع وغیر انسانی خود ادامه میدهند.

نگاه مختصری به چگونگی عمل کردهای پارلمان نام نهاد کنونی در افغانستان طی دوران موجودیت پنجساله اش، به صراحت نشان میدهد که، این ارگان با اعتبار قانون گزاری در کشور، بر خلاف وظایف وصلاحییت های قانونی آن که، باید است عالی ترین مرجع تمثیل ارادۀ مردم سراسر کشور بوده، با تصرف کامل بر امور قانونگزاری، تحکیم وحدت ملی را با تلاش در جهت از میان برداشتن نابرابری های موجود، درروابط باهمی اقوام وملیتهای موجود در افغانستان، اساس کار وعمل کرد های خویش قرار دهد، وارد عمل گردیده و در مجموع همیشه تلاش ورزیده است که با استفاده از کثرت عددی نمایندگان پشتون دراین مرجع، نمایندگان دیگر اقوام وملیت های کشور را به باد تحقیر واستهزاء کشیده، وتمثیل قدرت مطلقۀ امپراطورگونه بنماید.

تلاش های فضل فروشانۀ نمایندگان نخبۀ فاشیسم قبیله، در کسوت های مختلف مذهبی وغیر مذهبی، از تربیون پارلمان حاکی از آن است که ایشان خواهان تفهیم این طرز تفکر فاشیست مآبانه به نمایندگان دیگر اقوام وملیت های کشور درین مرجع میباشند که، همه کارۀ این مملکت ایشان اند، وتفویض هر نوع امتیازی به غیر پشتون ها هم متعلق به ایشان است. بناءً تسلیم بلاقید وشرط به ارادۀ اینها یگانه راه رسیدن به جرگۀ امتیازات دولتی در حاکمیت سیاسی موجود در کشور است وبس!!!!

این مجمع انحصار طلبان با پیشه نمودن این سیاست غیر انسانی که در مغایرت کامل با کلیه ارزش های اسلامی وانسانی قرار دارد، ومستقیماً بزرگترین ضربۀ کشنده ، در جهت محو اعتماد باهمی اقوام وملیت های ساکن کشور نسبت به همدیگر بحساب میآید، از یک جانب خواهان درهم شکستن روحیه واعتماد به نفس ملی غیر پشتون ها بوده واز جانب دیگر با پیشکش نمودن سیاست تسلیم در برابر اعطای چوکی وقدرت ، خواهان ایجاد نفاق در بین خود ایشان یعنی نمایندگان غیر پشتون ها نیز میباشند. تا باشد که در آینده ، هر یکی از ایشان در جهت دستیابی به امتیازات مستقیماً به ایشان رجوع نموده واز داشتن روحیۀ همبستگی باهمی بر علیه سیاست های ضد ملی نمایندگان حاکمیت تک ملیتی خودداری نمایند.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با در نظرواقعییت کثیر الملیة بودن کشور و تجارب طولانی مدت ، از تعمیل سیاست های برتری جویانۀ شوونستی در کشور، که بجز از راندن حیات سیاسی واقتصادی جامعۀ ما بسوی قهقرا ونابودی، ثمری را با خود نداشته ، از همان بدو تأسیس خود تا امروزعمیقاً معتقد بدان است که ، مشارکت عادلانۀ سیاسی در حاکمیت دولتی بر مبنای شعاع وجودی هریک از اقوام وملیت های ساکن کشور، یک امر اجتناب ناپذیر در جهت رسیدن کشور ما به مرحلۀ ملت ودولت شدن بوده، وتکیه بر قانون سازی های سرکوبگرانه ویا سرکوب اقوام وملیت های محکوم کشور از مجرای قانون سازی ها استبدادی واهدا کنندۀ قدرت به حاکمیتهای تک ملیتی بجز از اینکه زمینه را برای گسترش اختلافات ذات البینی بیشتر از پیش در بین اقوام وملیتهای ساکن درین سرزمین هموار ساخته وبحران موجود در حیات اجتماعی مردم ما را که، ریشه در موجودیت چنین مناسبات غیر عادلانه در گذشته ها دارد، عمق وپهنای بیشتری بخشد،  کاری را از پیش نمی برد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ، با در نظر داشت واقعییت های موجود ، عقیده برآن دارد که ریشه های اساسی مجموع این پرابلم ها ، بر چگونگی عملکرد  نیروهای حاکم سیاسی ، در رابطه با ایجاد نظام سیاسی مرکز گرای مطلقه، وقانون سازی های غیر واقع بینانه، از کنفرانس بن تا امروز مرتبط بوده ، وقانون اساسی موجود در کشور که، واقعییت یک قانون اساسی توتالیتار وقدرت گرای مرکزی را به نمایش گذاریده، وهمه صلاحییتهای اجرایی وتقنینی کشور را در حیطۀ حاکمیت بلا منازع ، شخص رئیس جمهور و تیم متعلق به آن قرار میدهد، یک قانون اساسی فاسد وفاقد دور نمای حل پرابلم های کنونی جامعه بوده ، و در رابطه با حل بیداد گری ملی در جامعۀ افغانستان هیچگونه راهکار اصولی ومنطقی را در خود ندارد.

بر اساس این قانون اساسی ، اقوام و ملیتهای ساکن کشور ما، در رابطه با دستیابی به حقوق حقۀ خود، در عرصه های مختلف حیات، محتاج حاتم بخشی های شخص رئیس جمهور باقی مانده ، ودر متن این قانون اساسی هیچگونه حقی در جهت تعمیل مشارکت واقعی همه باشندگان کشور در حاکمیت سیاسی وجود ندارد.

رجوع عوامفریبانه واغواگرانۀ آقای کرزی در جهت ایجاد ائتلاف با نخبگان قدرت در بین ملیتهای محکوم قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بر اساس فورمول تقسیم چوکی ها در کابینه که ، همه نتایج شوم وتحقیر آمیز آنرا شاهد هستیم، رسوا ترین شیوۀ برخورد با حل مسألۀ ملی ، واهانت به ملیتهای محکوم از طریق ناچیز شمردن اصل موجودیت حقیقی ایشان در ترکیب جامعه است، که حاصل آنهم بهتر ازاین نمیتواند باشد که فعلاً ما شاهد آنیم.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ، اصل مشارکت را متکی بر اساسات قانونی آن دانسته وجدا معتقد است که، تغییر وتعویض این قانون اساسی ، با یک قانون اساسی غیر مرکز و واقعاً دموکراتیک که در آن سهم حقوقی هریک از ملیت های ساکن کشور، نظر به شعاع وجودی ایشان، به وضاحت وقاطعییت بیان شده باشد، یگانه راه حل این معضلۀ تاریخی برای ملیت های محکوم و از آن طریق محوبی عدالتی و ایجاد جامعۀ عادلانه با مشارکت متساوی الحقوق کلیه باشندگان کشور است.

 تگدی چوکی و قدرت به اشخاص معینی که نخبگان قدرت در بین ملیت های محکوم از طریق سازش با رئیس جمهور خواهان دستیابی بدان اند، رسوا ترین شکل مشارکت در حاکمیت سیاسی کشور ماست که ، لطف تیم حاکم در حاکمیت دولتی تعیین کنندۀ آن میباشد، نه چیز دیگری!!!

به همینگونه فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان تشکیلات اداری موجود در کشور را با اتکا بر واحد های اداری موجود و بازماندۀ دوره های سیاه  گذشته در سطح کشور،غیر واقعی ترین سیستم ایجاد واحد های اداری کشور محسوب نموده ، وآنرا سلاحی میداند، در جهت حفظ و ابقای حاکمیت تک ملیتی در افغانستان.

تا زمانیکه در جهت ایجاد واحد های اداری دولتی در افغانستان ،بر مبنای عددی نفوس باشندگان کشور تصمیم گرفته نشود ، وسرشماری واقعی نفوس کشور به شیوه های مدرن و واقعی آن انجام نگیرد، و قانون اساسی غیر مرکز گرای دموکراتیک کشور صلاحیت انتخاب نمایندگان را بر خود مردم تفویض نه نماید، ومردم با دستیابی به صلاحییت حق انتخاب والی ها، اولسوال ها، رؤسای شهر داری، علاقداری ها وغیره حاکم بر سرنوشت خویش نشوند، محال است که جلو این نمایشات فاشیستی قدرت را در افغانستان سد نموده و راه را به یک زندگی واقعاً دموکراتیک درسرتاسر کشور و یکسان برای همه بازنمود.

نفاق ذات البینی نمایندگان پارلمانی اقوام وملیت های محکوم ، بزرگترین ضربه در جهت تحقق اهداف عدالتخواهانۀ ملیت های محکوم در کشور ماست، وتا زمانیکه این نمایندگان ، به نمایندۀ حق طلبی های مردم خود مبدل نشوند، ودرین راه ، در جهت ایجاد یک گروه واحد پارلمانی در مقام اپوزیسیونی اقدام ننمایند، ما یقیین داریم که شب های اسارت مردم های ازبیک، هزاره، تاجیک، تورکمن، بلوچ، پشه ای، نورستانی وغیره را مجال طلوع صبح سعادت میسر نخواهد بود.

بازهم میگوییم که، حرف برسر اهلیت ولیاقت این اشخاص پیشنهاد شده در پست های وزارت نیست، حرف بر سر تعلقات ملی ونژادی ایشان است که هر باری ، قبل از آنکه به قدرت  وتوانمندی های مسلکی وکاری این اشخاص بر اساس حقوق شهر وندی در افغانستان، توجه شود ، در نهایت بی خردی وکینه توزی به تعلقات ملی و قومی ایشان عطف توجه  شده، و با استفاده از اکثریت جعلی وتحمیلی قبیله پرستان در آن مرجع ، که نفاق ذات البینی وکلای مرتبط با اقوام وملیت های محکوم نیز به آن ممد واقع میشود ، از اخذ رأی اعتماد آن جمع دلال وکینه توز محروم ساخته میشوند.

هر چندی که به ظاهر قضیه، وجود تناقضاتی میان آقای کرزی وپارلمان نام نهاد، زبانزد همه است، ولی واقعییت امر این است که ، قبیله پرستان متحجر وفاقد توانمندی آموختن از درس های روزگار که مغز های منجمد شدۀ ایشان عاجز از درک واقعییت های جاری در کشور ما میباشد ، واقیانوس خونی را که در نتیجۀ همین سیاست های گمراه اسلاف ایشان در گذشته در این کشور جاری گردیده عاجز از فهم ودریافت اند، در همه جا وهر وقتی فقط به قدرت نمایی وحفظ حاکمیت نا مشروع قبایلی خود درین کشور می اندیشند و بس!.نه به مصلحت وخیر مجموع جامعه وکشور که محتاج عدالت وبرابری حقوقی همه باشندگان کشور است.

پس بیایید شکوه وگلایه ها را از اسیر کنندگان مردم خود کنار گذاشته با دیده های باز، وعقل سالم وارد عمل شویم و با چنگ انداختن به ماری که دشمن در اختیار خود دارد وانرا برای ما ریسمان نجات مینماید، بیشتر ازاین خود را زخمی وسرخورده نسازیم، همۀ محکومین در یک جبهۀ واحد چون تن واحد، برعلیه این ستم بارگان وارد عمل شده، وحق مردم خویش را با اراده وآگاهی مردم خویش طلب نماییم.

 توهین وحقارت در برابرهرباشندۀ کشور ما در حکم تحقیر واهانت به مجموع باشندگان میهن ماست، پس اگر میخواهید تحقیر واهانت نشوید متحد شوید واز حق خویش دفاع نمایید. پراگندگی وغفلت همیشه و در هر حالتی به نفع دشمنان مردم ومیهن ماست.

 نابودی استبداد وبی عدالتی محتاج خود آگاهی واتحاد آگاهانۀ محکومین است، ملیت های محکوم نباید که این ضرورت را نادیده انگارند وبا شکوه وگلایه از ستمگران به محکومیت خود تداوم بخشند.

 مردم ما محتاج داشتن قانون اساسی واقعی وجوابگو به نیازمندی های حیاتی خویش اند، این قانون اساسی ونظام حاکم سیاسی در کشور، قانون اساسی ونظام سیاسی اسارت بخش، به  ملیت های محکوم کشور ماست، بیایید در جهت دگر گون سازی آن متحدانه مبارزه نماییم .

محو استبداد فاشیستی وقبیله سالاری در کشورما ، بزرگترین راه رسیدن به دموکراسی وعدالت در کشور ماست، بزرگترین آرزوی ما رسیدن به آن روز و تحقق عدالت و برابری واقعی در کشور میباشد ، که در آن نه کسی ظالم باشد ونه هم کسی مظلوم، وهمه باهم برادر باشیم وبرابر!

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

سوم ماه جولای 2010 میلادی اروپا