پارلمان یکی از عمده ترین نهاد های دموکراتیک بوده، که دارای وظایف و مسولیت های می باشد، و قانون گذاری یکی از وظایف عمده پارلمان به حساب می رود، و قوانین همیشه در پارلمان مطرح ومورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد، و نیز بعد از کسب مشروعیت از جانب نماینده گان مردم و طی مراحل خاص مورد تصویب قرار می گیرد.و با توجه به تعریف فوق یک نظری مختصر پیرامون آغار روند انتخابات پارلمانی در کشور عزیز خود در افغانستان می اندازیم.

اخیرآ کمیسون مستقل انتخابات افغانستان از طریق رسانه های صوتی و تصویری جدول زمانی  برگزاری انتخابات  شورای ملی (پارلمان) را به اطلاع  تمام مردم و جهان رسانید، که انتخابات پارلمانی بر بنیاد حکم قانون اساسی و قانون انتخابات به موعد زمان آن برگزار می گردد.و ثبت نام کاندیدان محترم که در این دور مشارکت می نمایند، سر از تاریخ سوم دلو 1388 الی هفده هم  دلو 1388 ادامه خواهد نمود. و کمیسون محترم از تمامی واجدین پروسه انتخابات خواست تا با در نظر داشت شرایط که در قانون اساسی و قانون انتخابات برای ایشان در نظر گرفته شده است، خود را ثبت نام نمایند، ولی بعد از چند روز تصمیم کمیسیون نسبت به برگزاری انتخابات کاملآ شکل دیگری گرفت، و سخنگویان هر نهاد به نحوه از به تعویق انداختن آن اظهاراتی در رابطه ارایه نمودند، و بهتر خواهد بود که در زمینه به دلایل که هر کدام آن ها نسبت به این مسله داشته اند، بپردازیم، تاملتفت به علل و عوامل آن شویم.

چه عوامل باعث تعویق انتخابات پارلمانی (شورای ملی)؟

1-عدم موجودیت بودجه و مشکلات تخنیکی ؟   

2-عدم ایجاد اصلاحات کمیسون مستقل انتخابات؟

3-عدم موجودیت امنیت و ثبات کامل؟             

4-عملکرد دو گانه حکومت نسبت به این پروسه؟

5-سهم دادن طالبان در پارلمان (شورای ملی)؟  

پس کدام یک!

بدون شک که در رابطه به بر گزاری انتخابات شورای ملی(پارلمان) عواملی چند وجود دارد، که انتخابات از موعد زمان آن که در قانون اساسی یعنی در بهار سال آینده باید اجرامی شد، ولی بر اساس فیصله کمیسون مستقل انتخابات برای چهار ماه بعد به تعویق افتید، ولی در زمینه کارشناسان امورحقوقی، نماینده گان شورای ملی و سخنگویان حکومت هر یک استدلال خود را ارایه می کنند، که بطور مختصر به نظرات هر کدام آنها می پردازیم تا با در نظر داشت نظرات ایشان که چه علل و عوامل در زمینه وجود دارد.

1-فضل احمد معنوی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، در کنفرانس مطبوعاتی که در رابطه به تعویق انتخابات دایر شده بود، مدعی شد که برای برگزاری انتخابات شورای ملی(پارلمان) به 120 ملیون دالرنیاز اشت، و حدود 70 ملیون هم اکنون از زمان انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، که در اختیار سازمان ملل قرار دارد، ولی تا کنون این مبلغ به دسترس کمیسون قرار داده  نشده است.

ولی سازمان ملل سپردن این بودجه را به کمیسون انتخابات با شرط عنوان نموده و متعهد شده.

نظیف الله سالارزی  سخنگوی یوناما در افغانستان می گوید،کمیسون مستقل انتخابات به منظور بر گزاری انتخابات شورای ملی از این سازمان تقاضا کمک نموده است،ولی سازمان ملل از کمیسون انتخابات مطالبه آوردن اصلاحات را در کمیسون نموده، که از سطوح رهبری الی رده های پاینی که در تقلب ریاست جمهوری دست داشته اند، باید تصفیه واصلاح شود. تا زمانی که این پروسه عملی نشود، سازمان ملل به تمویل آن حاضر نخواهد بود.

اما وحید عمر سخنگوی حکومت، چندی قبل در یک کنفرانس خبری به اظهارات سخنگوی سازمان ملل در یک واکنش اظهار نمود، که انتخابات شورای ملی در زمان قانونی آن بر گزار می شود. واگر جامعه جهانی درین راستا افغا نستان را کمک نکند، دولت افغانستان هزینه آنرا تدارک دیده و به شورای ملی به منظور تصویب خواهند فرستاد.

ولی اعضای شورای ملی در جلسه اخیر خود موافقه کردند، که تا ایجاد اصلاحات در کمیسون، انتخابات به تعویق بی افتتد،ولی شماری از اعضای شورا خواستارآن شده اند، که الی ایجاد اصلاحات باید تصویب بودجه هم به تعویق افتد.

سخنگویان حکومت عدم ایجاد اصلاحات را در کمیسون دلیل به تاخیر انداختن انتخابات نمی دانند، بل به این باورند که اصل مشکل در جهت به تاخیر انداختن انتخابات از عدم موجودیت بودجه کافی و مشکل تخنیکی ناشی می شود.

دفتر مطبوعاتی حکومت می گوید، حکومت در حال حاضر در زمینه به تاخیر انداختن انتخابات پارلمان کدام تصمیم و نظر خاصی ندارد، و با برگشت ریس جمهور از کنفرانس لندن و پایان یافتن تعطیلات زمستانی شورا مسله برگزاری انتخابات را از سر خواهد گرفت.

مسولین کمیسون مستقل انتخابات می گویند، بر بنیاد صلاحیت های قانونی که در ماده 156 قانون اساسی و ماده 55 قانون انتخابات تسجیل شده ، بر کمیسون مستقل انتخابات حق می دهد،که در صورت بروز مشکلات آن ها می توانند انتخابات را به تعویق به اندازند.

اما کارشناسان حقوقی چنین متعقد اند، که تعویق انتخابات پارلمان (شورای ملی) یک نقض صریح قانون اساسی پنداشته می شود.

محمد طاهر هاشمی استاد حقوق در دانشگاه کابل می گوید، که تصمیم کمیسون مستقل انتخابات نقض صریح قانون اساسی است، زیرا که در قانون اساسی به صراحت تذکر رفته است که کار شورای ملی در اول سرطان سال پنجم خاتمه می یابد، و این که کمیسون این تصمیم را در پرتو قانون انتخابات گرفته در مخالفت با قانون اساسی قرار گرفته و هیچ قانون عادی قانون اساسی را رد کرده و یا با آن مخالفت کرده نمی تواند.

در بند دوم ماده هشتادوسوم قانون اساسی آمده است، دوره کار ولسی جرگه در اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد. و شورای ملی جدیدبکار آغاز می کند.

استاد هاشمی اضافه می کند، قانون اساسی وقت کار شورای ملی را تعین نموده و اگر به آن ارج گذاشته نشود و رعایت نگردد، بنآ مشروعیت قانونی شورا را زیر سوال می برد، و ارجاع این حکم قانون اساسی به داد گاه عالی نیز غیر قانونی تلقی می شود، زیرا حکم درین رابطه مبهم نیست و ضرورت ارجاع به مرجع تفسیر ندارد.

نماینده گان شورا این را می پذیرند، که کار شان بعد از اول سرطان مشروعیت قانونی ندارد، و متعقد اند که حکومت و کمیسون انتخابات با چنین کار شان شورا را در سر دو راهی قرار می دهند.

احمد بهزاد وکیل مردم هرات در ولسی جرگه (مجلس نماینده گان) می گوید، که با این کار غیر قانونی کمیسون شورا را در میان دو انتخاب قرارداده است ، ادامه کار بصورت غیر قانونی یا رها کردن شورا.

محمد عاصم وکیل مردم بغلان در ولسی جرگه(مجلس نماینده گان) برآن است، که این پیامد را متوجه حکومت و ریس جمهور می نمایید و مدعی است، که ریس جمهور بخاطر برنده شدن خودش در انتخابات ریاست جمهوری، پروسه انتخابات را به تعوییق انداخت، اما ما به عنوان نماینده گان ملت طرفدار تعویق انتخابات نیستم.

بهزاد می گوید، شاید شماری از نماینده گان طرفدار ادامه کار خود بصورت غیر قانونی راضی نباشند،ولی مسدود کردن شورای ملی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی، دولت را فاقد قوه مقننه می سازد.و در چنین حالتی موقف ریس جمهور را تقویه نموده، تا با استفاده از غیبت شورا به طور یکجانبه از انتخابات شفاف جلوگیری نموده و به صدور فرامین تقنینی اقدام نماید.

احکام قوانین پیرامون انتخابات!

قانون اساسی  در ماده 156 خود صراحت دارد، که کمیسون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

قانون اساسی در ماده 147 چنین معشر است،هر گاه دوره ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود، اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته می شده، مدت خدمت ریس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود. هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید،لویه جرگه از طرف ریس جمهور دعوت می شود، بعد از ختم حالت اضطرار در خلال مدت دو ماه انتخابات برگزار می گردد.

قانون اساسی در ماده هشتادوسوم خود چنین حکم دارد، اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد،عمومی،سری،مستقیم، انتخاب می شوند.

در بند دوم آن آمده است،دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم،بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد، و شورای جدید به کار آغاز می نماید.

و در بند بعدی آمده که انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز از پایان دوره ولسی جرگه بر گزار می گردد.

ماده پنجاه و پنجم قانون انتخابات چنین صراحت دارد،

(1) در صورتیکه شرایط امنیتی،مالی،تخنیکی و حوادث و حالات غیر مترقبه،تدویر انتخابات را غیر ممکن سازد ویا اینکه، مشروعیت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کمیسون می تواند، انتخابات را در حوزه مربوطه الی رفع آن حالات، به تعویق انداخته یا به حالت تعلیق قرار دهند.

(2) در صورتیکه کمیسون تشخیص نماید، که انتخابات در یک حوزه انتخاباتی، ناقص بوده، میتواند امر بر گزاری انتخابات مجدد را در حوزه مذکور صادر نماید.

قانون انتخابات در

ماده سی و سوم اعلان می کند که (1) کمیسیون تاریخ انتخابات را حد اقل (140) روز قبل از تاریخ پلان شده انتخابات، اعلان مینماید.

(2) کمیسیون تقویم انتخاباتی را که به صورت واضح نشان دهنده تاریخ های معین انتخاباتی باشد، حد اقل (120) روز قبل از تاریخ پلان شده انتخابات تهیه و نشر مینماید. 

چه باید کرد؟

طوری که در بالا به ملاحظه رسید، نظریات همه یکسان و همنوا نبوده، تعدادی استدلال می کنند که تعویق انتخابات شورای ملی (پارلمان) به سبب عدم موجودیت بودجه کافی ومشکلات تخنیکی  بوده است. ولی عده متعقد برعدم ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات اند، که این روند باعث تاخیر کار شده است. و تعدادی هم حکومت را متهم به دست داشتن در این پروسه می کنند،و ادعا می کنند که حکومت با این کار خود می خواهد، شورا را در یک دو راهی قرار داده و استفاده اعظمی را به نفع خود ببرد. ولی شماری از سخنگویان حکومت می گویند، که آنها سعی دارند تا انتخابات شورای ملی (پارلمانی) را به موعد زمان دایر نمایند. اما بعضی شایعات و افعات که در شهر و بازار در میان مردم عوام وجود دارد، دال بر سهیم نمودن طالبان در قوه مقننه است، که این سبب به تاخیر انداختن پروسه انتخابات شده است. روی همرفته با توجه به نظرات فوق تعویق انتخابات شورا حتمی محسوس می شود. ولی این مکلفیت و مسولیت حکومت است، که به هر نحوه که می شود در جهت تدارک بودجه سعی جدی نموده و آن را فراهم نماید، و امنیت و ثبات را بصورت کامل در کنترول بگیرد تا پروسه انتخابات شورا (پارلمان) به وقت زمان آن که در قانون اساسی (قانون مادر) و وثیقه ملی ما در نظر گرفته شده عملی شود. و نیز قانون رعایت گردد. و از جانبی هم ارکان ثلاثه دولت لنگ و معیوب نشود. و به عقیده نگارنده، یکی از صلاحیت ها و وظایف حکومت در راس ریس جمهور مراقبت ازاجرای قانون اساسی،توشیح قوانین و فرامین تقنینی است، که در ماده 64 قانون اساسی هم تذکر رفته است. و افزون بر آن بهتر خواهد بود، که ریس جمهور به منظور  کسب اعتبار نیک میان مردم خود و اعتماد مردم نسبت به یک کمیسیون مستقل انتخابات یک رشته اصلاحات را در این کمیسون بیآورد. و با پیوند به همین بحت بی جا نخواهد بود که مکثی پیرامون بر گشت طالبان داشته باشیم.

آیا ملت شریف و نجیت افغانستان با بر گشت طالبان رضایت دارند یا خیر سوالی است خیلی ها مهم و ملی ؟

این یک مسولیت تاریخی و نقطه عطف است که صدای ملت عزیز ما از تمام اقوام و اقشار در رابطه به برگشت طالبان شنیده شود، و در پرتو افکار عامه و اراده و تصمیم آن ها باید تصمیم گرفته شود.الی در غیر آن چنین تصامیم در حقیقت بی معنی و فاقد مشروعیت،فاقد قانونیت،فاقدعدالت اجتماعی، و استبداد تلقی خواهد شد. ولی بر بنیاد همین بحث ماده 65 قانون اساسی صراحت دارد که ریس جمهور می تواند در موضوعات ملی سیاسی،اجتماعی،و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجع نماید.و در ماده 66 قانون اساسی آمده که ریس جمهور در اعمال صلاحیت های مندرج این قانون اساسی مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند.

در فرجام از بار گاه ایزد منان استدعا می کنیم، که سر زمین مسلمان ما را بار دیگر آله دست بیگانگان و دشمنان این وطن نسازد، و مردم بی گناه و بی دفاع ما را بار دیگر محتاج بیگانه ها نگرداند. خدا وند بزرگ لطف و توفیق نصیب همه دولت مردان ما گرداند تا بخاطر حفظ منافع ملی،حاکمیت ملی، استقلال کشور،تمامیت ارضی دست به دست هم داده در جهت انکشاف و موفقیت و کامیابی آن کار کنند. و بر همه ما افغان ها از ریس دولت گرفته الی  فرد عادی مملکت لازم است، که منافع ملی خود را همواره حمایت و ترجیع دهیم.  

ماخذ:

قانون اساسی جمهوری اسلامی  افغانستان  

قانون انتخابات جمهوری اسلامی  افغانستان

هفته نامه کابل شماره سه صدو نودوم

افغانستان و پارلمان