دومین طرحنامه جبهه ملی نه راهکار حل مشکلات، که خود خیال محض است بازگشت برویۀ نخست

بررسی خیالات جبهه ملی پیرامون ساختار سیاسی نظام آینده  

    اصولا دومین " طرح جبهه ملی افغانستان برای برون رفت از معضلات کنونی کشور"  عنوان نامه یی است که در تاریخ  23 جوزا ( خرداد ماه ) 1386 در کابل منتشر شده است. این نامه در تارگاه پیمان ملی نیز بصورت کامل منتشر شد و ما نیز با خوانش آن دچار نوعی پریشان ذهنی و نگرانی نسبت به دکتورین سیاسی رهبران و اندیشه گران جبهه ملی شدیم. متن این طرح بسیار غیر کار شناسانه، روشنفکرانه و خیال باورانه است.

   مفاهیم و مفردات شامل متن مورد نظر، از فهم ساختار نظام مردم باورملی و مسایل منجمنت تهی و از خیالات صدر خواهی و راس گرایایی سر شار میباشد. دراین طرح تنها ولایت فقیه ناگفته مانده است. آنچه گفته اند و بدان خیال خوش داشته اند، بنظر میرسد که در فضای نشاط انگیز و بدور از حقیقت آن سرزمین دکته شده باشد. من با شنیدن نظر و اعتراضات آقای دکتر نجیب الله مسیر، متخصص ساختار دولت مایل شدم این طرحنامه را با دقت بیشتر نگاه کنم. انصافاً پیش از آن از مشاهده و خوانش این طرحنامه غافل بودم و اینک با بهت زدگی تمام به بررسی کوتاه آن میپردازم:

   اما پیش از پرداختن به متن، میخواهم دو پاراگراف از میان مفاهیم روشنی که در توضیح طرح کنونی جبهه از سوی جناب دکتر مسیر ابراز گردیده است، برای خوانندگان پیشکش کنم و آنگاه مسیر خویش را پی گیرم و تعریف خود از مقولات و جملات پیچیده ی طرحنامه جبهه ملی را در میان بیاورم. نخست دو پاراگراف حاضر از بیان آقای مسیر:

   " قدرت دولتی وابسته به مردمی است که دولت را ایجاد مینمایند، حاکمیت سیاسی در کشورازطریق نهاد های سه گانه ( مقننه، اجراییه و قضاییه ) تمثیل میگردد. این ساختارها برخاسته ازمادرنهاد ( قانون اساسی ) اند ومتکی براصل تفکیک قوا وتقسیم صلاحیت ها درسطح افقی عمل مینما یند. این نهاد های سه گانه متکی برماهیت ساختاری خویش ارگانهای عالی، مستقل و مطلق بوده، دراجراات خود تابع هیچ ارگان و ساختار ویا مقام دیگر درداخل وخارج کشورنمی باشند.

    اما ساختارهای ارایه شده در طرح جدید جبهه ملی، فاقد مشروعیت  و غیر دموکراتیک بوده ودر صورت تحقق آن باید منتظر یک رژیم مستبد دارای اداره و روش توتا لیتاریستی باشیم. سپردن رهبری امور دولتی به بیگا نگان تحت هرعنوانی که باشد، استقلال سیاسی و خود ارادیت کشور را زیر سوال میبرد. بدین جهت طرح ارایه شده بیانگر شیوه مدیریت غیر دموکراتیک، فاقد مشروعیت، ناقض حاکمیت ملی وماهیتاً مستبد و توتا لیت میباشد".

     چرخش نادرست تنزل سیاسی است

    طرحنامه کنونی دومین سندی است که از سوی جبهه ملی انتشار می یابد، این بیان نامه، اهداف جبهه را در یک چرخش  صدو هشتاد درجه ای بگونه تنزلی ومحنط، منزه از ارزشهای مدنی و بیگانه از نورمهای دموکراسی به سمت نظام چندین دروازه ای در باغستان توتا لیتر یسم و دکتاتوری بر گشتانده است. ارایه چنین طرحی بیشتر معنای همقدمی وهمدمی با توسعه پروژه فساد و کسادارزشهای نظم گرایی در سیستم سازی آینده را دارد. چرخش نادرست جبهه ملی به مفهوم تنزل سیاسی ان است!

    برنامه ی اساسی ودیدگاه موسسان جبهه در آغاز محتوا و ماهیت مدنی و سیاسی داشت، اما پس از چند بیانیه و ابراز نظر، معلوم شد که شخصیتهای جبهه سست اندیش و بی رمق شدند. اندیشه های این گروه مشترک که در تاریکی شب باهم آمده بودند، اینک با روشن شدن بامداد آینده؛ راههای ناسودمند و نا کار آمد ذهنی را برای سرگرمی خویش در نفهمیدن صراط دموکراسی، به شیوه ی دولت خیالی و مرتبه دار در فرم " شورای عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان" چون نگین آرزو بر انگشتر خیال بر نشانده اند.

    برای صدمین بار خواهم گفت: پروردگان ایدیولوژی، و پیروان آیین چپ و راست بشیوه ی افراط و تفریط، مقام مردم در نظام باوری خویش را همیشه نادیده می گیرند. آنانی که فرمانهای لاتغیر منزل را برای تعین تکلیف مردم بیان میکنند، هرگز نیاموخته اند که خواستها وفرمایشات مردم را نیز با آن اندیشه های آفاق به انفس بگذرانند. همیشه یکسر و یک سخن دارند، سر وسوی دیگر سخن در اندیشه ی آنان جانمی گیرد.

    هنگامیکه این بیان نامه را با دقت بخوانید، نخستین اندیشه و انگیزه هایی که از متن آن برمی آید، نشان میدهد که چند فرد فاقد تجربیات اداره و دانش ساختاری، با نوعی خوشبینی و مشرب خوش اندیشی، ساختاری را در نظر داشته اند که هم برای اپوزیسیون نظام ( مخالفان ونقادان نظام )، هم برای نیروهای وابسته  و شخصیتهای جنجال بر انگیز ونا آرام ( حکتیار و طالبان ) وهم جایی برای خویش ( جبهه ملی ) فراهم آورده اند.

    پیش ازاین اعتراض داشتیم که مسوده کنندگان قانون اساسی دوره موقت در کابل، وثیقه یی را ساخته اند که خاطر مبارک یک نفر ویک گروه در متن آن برای حکرانی و دوام حضور آنها مورد نظر بوده است. اما حالا میبینیم که مخالفان آن نظر نیز نظام فاقد قانون خویش را بر همان سبیل مایه نهاده اند، تا روزگاری پیش آید که دست دموکراسی، جامعه مدنی، اندیشه های ملی و اختیارات مردمی را ازپشت ببندند و با تازیانه ی تقدس مآبی حاکمیت شورایی – کمسیونی خویش بر سمند روزگار بتازند...!  

    با خوانش دوباره و سه باره این طرح گمان میرفت که کسان دیگری از نام جبهه ملی برای ایجاد نوعی ابهام و دوگانگی در برداشت های سیاسی، این پیشنهاد نا سودمند و نا کارآمد را بمیدان کشیده اند. اما با تأمل بیشتر فهمیده میشود که این ادبیات و چنین استد لالی آشنا بنظر میرسد. اکنون باید نگاه خویش را به ماهیت این طرحنامه بدوزیم و در یک بررسی و کم وبیش کردن صدر و ذیل آن، مسایل مهم آینده در سازماندهی نظام را، هم بمثابه محورهای ذهنی وهم به عنوان تناقض ساختاری بصورت شفاف بیان کنیم.  

   جبهه ملی با شتاب پیش بینی ناپذیر، طرح اداره ی آشفته و بی ته وریشه یی را بیرون داده است که، همه کارشناسان ودانشمندان ساختار شناس و پژوهندگان نظامهای سیاسی را شگفت زده کرده است. این منشور ساختاری که درسراسر آن سه شورا و دو کمیسیون موجود است، جای دولتی را پر میکند که سه قوای متشکل را در نظام پیوسته میدارد. نخستین طرح شورای رهبری جبهه ملی برای ساختار نظام سیاسی بسیار جسورانه و فراهم بود. پیشنهاد برنامه وی جبهه ملی طرح " جمهوری پارلمانی وانتخابی نمودن والیان و شوراهای اجرایی" در محل بود. خوانندگان نخست نامه ی جبهه ملی با خوشبینی و امیدورای بسیار، این اتحاد سیاسی را روزنه ی گذار به دوران نظم و ترتیب و قانون مداری پذیرفته بودند. نامه دوم یعنی همین متن مورد بحث ما، نه تنها با گذشته پیوندی ندارد، که در ماهیت برگشت و تلخکامی سنگین جبهه را بسمت ناکامی و نا کارگی به پس خواهد کشید.

   اندیشه سازان جبهه ملی در چهارراه پیچیدگیهای سیاسی موجود، اشتباهاً بسمتی آمده اند که آنرا گذشته بودند. طرح بیانیه وار با عامگویی از مقولات سیاسی  بدون کاربرد ترمنولوژی خاص ساختاری؛ این گمان را تقویت میکندکه، طراحان و اندیشه پردازان جبهه ملی، ازآغاز به دموکراسی بیگانه بوده اند و آن طرح آغازین بصورت تصادفی و یاتفننی در منشور ایشان پیشکش شده است. نظام پارلمانی با رهبری منتخب در واحد های غیر مرکزی که نقش مردم در تعین سرنوشت آنهارا افزایش می بخشید؛ خود نوعاً دموکراسی مناسبی بود که افغانستان سنتی بدان محتاج است!  امانظریه ی من درآوردی و غیر عملی ( ایجاد شورای عالی دولت اسلامی افغانستان !) با دوشورا و دو کمسیون قطعاً شوخی آمیز مینماید و درماهیت گریز از قرار های قانونمند درراه نهادینه کردن دموکراسی درکشوراست.  

   هنگامیکه این طرح ( دومین آیین نامه ) خوانده میشود، نبود تخصص و آگاهی در مفردات و مواد شامل آن داد میزند. دراین بیان نامه چیزی که بیش از هر امر دیگری به روشنی فهمیده میشود، بی باوری به دموکراسی ( حتا نمونه شرقی و سنتی آن ) و بازگشت بسوی مرجعیت ( افراط و خشونت بر اندازانه ) و صدر گروهی برای اجرای قدرت و ایجاد نظام است. هم رهبران مجاهدین وهم فرکسیونهای بازمانده از حزب دموکراتیک خلق به نسبت اعتقاد و آموزه های خویش، از مخالفان طبیعی دموکراسی به مفهوم نهاد های جامعه مدنی ( نظام شهروندی ) و مردمی کرد ن پایه های اندیشگی در نظام اند.

   گروه اول به شوراهای اسلامی ( اهل حل وعقد ! ) ترکز میکنند ودومیها به نهاد بیروی سیاسی فراتر از قانون اساسی. هردو گریزان از دولت مردمی اند و روان بدنبال سهمیابی در قدرت سیاسی. تقلا های موجود در محتوای این نامه، فقط برای تمثیل نقش و حضور نوعی خود آنها در راس ارگانهای مرتبه دار دولت است. آنها توجه نکرده اند که با طرح مناسب برای کسب قدرت و بهبود مدیریت در جامعه رو برو قرار گرفته اند. اینگونه بینش وچنین نظریه در باب ایجاد دولت با دموکراسی فرسنگها فاصله دارد واز نهر توتا لتریسم و تقدس گرایی ایدیولوژیک سیراب میشود.

   درآغاز این طرح، هشت مورد بعنوان مشکلات و چلنجهای بجا مانده از گذشته، بسیار با اهمیت وانمود شده اند، اما ترتیب اهمیت و اولویت در این مواد بنظر نمی رسد و خواستهایی که در این زمینه مهم وانمود شده اند، باید در پرتو قانون اساسی شرح وبسط می یافتند. درحالیکه اول؛ نهاد های دولتی را خواستار شده اند و سپس وفاق ملی وایجاد اعتماد وهمینگونه مسایل دیگر. ایشان باید میگفتند که قانون اساسی یک سند نا قص و یک نامه غیر ملی است و بحران سیاسی امروز افغانستان از همین قانون برامده است. طرحنامه جبهه بسیار پریشان وگسسته است، هم قانون اساسی را خواستار هستند، هم شورای عالی دولتی را. این برنامه کلافه کننده نه برای جبهه مفهوم است ونه برای خواننده !

    در آغاز گفتیم که، منظور ما نقد این برنامه نیست بلکه با گمان بسیار درمورد سلامت این اندیشه که شاید این نامه از سوی جبهه ملی نباشد، تبصره ی کوتاهی را روا داشتیم . پس با همه ی این پریشان اندیشی و نا استواری در مورد اطمینان به متن و کمبود وموجود در مندرجات آن، آنرا بصورت فشرده بدینگونه نتیجه برداری می کنیم:

    شورای عالی دولت         +   بیروی سیاسی   _   نهاد های دموکراسی    =   دولت توتالیتر ( غیر مردمی )  نمونه :   دولت صدام و امیر عبدالرحمن

    سه شورا ( طرحنامه )   +   دو کمسیون        _   نظام شهروندی             =   بحران ساختار دولت              نمونه :    رزیم دولت کنونی افغانستان

    سه شورا ( طرحنامه )   +   دو کمسیون        _   اراده و باورملی             =    نظام طالبانی ( جهادی )       نمونه :    امارت طالبان و نظر آقای حکمتیار

    سه شورا ( طرحنامه )   +   دو کمسیون        _   قانون اساسی نهادمند  =    هیچ وپوچ                             نمونه :    طرح پیشنهادی جبهه ملی برای آینده

    در متن مورد نظر، پاره های سه گانه دولت ( قوای مقننه، اجراییه و قضاییه ) بازهم در ذیل دستور رییس جمهور تاسطح کمیسیونهای غیر ضروری تنزیل یافته اند. آشکار است که جبهه ملی مخالفت اصولی و تفاوت برنامه وی با دولت آقای کرزی ندارد، تفاوت اصلی در اینست که تیم قومی دولت کنونی در نفس قدرت جای فراهمی را بدست آورده است، اما تیم همفکران جبهه خودرا محروم از چنین موقعیتی می بینند. انگیزه و مبنای طرح جدید؛ درک و استنباط درست از روشهای بهتر برای عبور از مرحله بحران و رسیدن به دوران تشکیل نظام ملی بر پایه ارزشهای دموکراسی نیست.

    ابهامات دومین سند برنامه وی جبهه ملی ( تشکیل شورایعالی دولت اسلامی ) پیچیدگیهای بیشتر از قانون اساسی دولت حامد کرزی را دارد، در آن قانون نیز هم وغم گروه تحت نظر خارجیان این بود که شرایط فعالیت تیمهای وابسته به مافیا با تناقض خواهی و عامگویی و هنگامه سازی فراهم گردد، همان بود که قانون اساسی نیم و نا تمام ساخته شد، دولت لرزان و ناسامان برجای نیای معظم خویش ( طالبان ) نشست و پول هنگفت از سرجمع درامد مواد مخدر بعنوان کمکهای مالی و اقتصادی ظاهرا در پروژه ی باز سازی افغانستان وارد کسه های تهی در بانک های کشور شد. 

    جبهه ملی در گوشه یی از این منشور که دکتورین سیاسی میتواند بود، گفته است: " جبهه ملی افغانستان با تأکید براین واقعیت که امنیت و ثبات زیربنای توسعه در سایر بخشهای اقتصادی وفرهنگی و اجتماعی است، اذعان میدارد که افغانستان نیاز مند اصلاحات است؛ نه انقلاب" ! شاید بهترین جمله در این متن، ازنظر زیبایی ظاهری همین پارا گراف باشد. اما تهی ترین جمله نیز از نظر معنا وبار مفهومی نیزهمین پارا گراف است. بسیار ساده و فهمیدنی است که زیر بنای امنیت قانون اساسی و اصول همسانسازی مردم در تأمین حقوق و امتیازات ایشان است. مردمی که در آیین و باورهای خویش اختیار ندارند، در سرنوشت و افکار خویش اختیار ندارند، در تعین نظام و نیاز سیاسی خویش بی اختیار شده اند، در گزینش راه فردا و ابادانی افغانستان محروم از همبستگی ملی هستند، در جلگه های قومی و جدا ازهم قرار داده شده اند و در میان دهها برنامه و دسیسه سازی بیگانگان از خود بیگانه مانده اند؛ کدام امنیت را به پذیرند؟

    جبهه ملی با سبک سری و ندانم کاری بسیار در دومین ابهامنامه خویش، نه جامعه را تعریف نموده است، نه نظام کنونی را ماهیت شناسی کرده است و نه بر آرزوهای خویش دقت داشته است. این سند میتواند تا پایان نام و آوازه و هنگامه موجودیت جبهه، سخن طنز آمیز و طعن پذیر اعتراضیان آن باشد. پایه های دیدگاهی جامعه را به سه گروه جدا کرده است و این گروهها نه دقیق اند و نه حقیقت. البته میتواند چنین نظریاتی در جامعه موجود باشد اما جامعه از دیدگاه های روشنتر علامت میدهد. این نامه در نوعی محافه کاری و توهم  ناجایز، از شناخت دقیق نیروهای اساسی در کشور و اهرم های قدرت ( منابع مشروعیت برای نظامها ) دور مانده است.

    من اصل نامه ( دومین بیان نامه جبهه ملی افغانستا ) را در ذیل همین یادداشت پیوسته میسازم تا خوانندگان تبصره محتاطانه مارا نیز بفهمند و از ابهامات هردو ( تبصره کنونی  و آن بیان نام بهه ) ذهن خویش را خلاص دارند.

بسم الله الرحمن الرحيم

طرح جبهه ملی افغانستان  برای حل معضلات کنونی کشور

کابل 23/3/1386   

مقدمه:
تحولات سياسي و نظامي بعد از يازدهم سپتامبر 2001 و بويژه توافقنامه بن صفحه جديدي در تاريخ قطور افغانستان گشود. مردم افغانستان که از جنگهاي متمادي خسته شده بودند، اين تحولات را به فال نيک گرفته و از آن استقبال کردند. تعهدات جامعه جهاني براي کمک مداوم به افغانستان در کنفرانس هاي توکيو، برلن و لندن اين اميدواري را بوجود آورد که دوران رنج و مرارت مردم افغانستان به نقطه پايان خود نزديک و زمان سازنده گي و احياي مجدد کشور فرا رسيده است.
مهم ترين چلنجهاي افغانستان بجا مانده از گذشته عبارت بودند از:
1- 
ساختن نهادهاي دولتي
2- 
بازيابي و احياي دوباره اعتماد و وفاق ملي
3- 
تسويد و تصويب قانون اساسي به منظور رهايي کشور از بي قانوني
4- 
بازسازي ويرانه هاي باقي مانده از جنگ
5- 
مبارزه با فساد اداري به منظور ايجاد يک اداره کارآمدو موثر
6- 
مبارزه با مافياي مواد مخدر
7- 
تأمين امنيت سراسري و برقراري ثبات سياسي و اجتماعي
8- 
بهبود وضعيت معيشت مردم از طريق ايجاد فرصت هاي شغلي                                                                                                                                                                         اکنون با گذشت شش سال از توافقنامه بن، بنظر مي رسد که بخش زيادي از اين چلنجها همچنان به حيث چالشهاي مهم و انکار ناپذير، فراروي مردم افغانستان قراردارد. درست است که افغانستان با برگزاري دو انتخابات توانست نهادهاي دولتي را احيا کند اما در مورد کارايي و موثريت آن ها ترديدهاي وجود دارد.
بازسازي روند قابل قبول ندارد، اعتماد و وفاق ملي دچار آسيب هاي جدي شده است، مبارزه با فساد اداري عملاً با ناکامي مواجه گرديده، کشت و توليد مواد مخدر سير صعودي يافته و موجب نگراني هاي مجامع بين المللي شده است، امنيت و ثبات به حيث پايه و اساس توسعه بخشهاي ديگر اجتماعي در وضعيت شکننده اي قرار گرفته، نهادهاي دولتي توان ايجاد هماهنگي لازم را از دست داده و در نهايت مردم نااميد و مأيوس شده اند.  
ديدگاه ها و نظريات حلقات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در مورد اين وضعيت به سه کتگوري تقسيم مي شوند:
-
عده اي بر اين باورند که نظام کنوني افغانستان توان حل معضلات کلان ملي را ندارد. از منظر اينان افغانستان نياز به انقلاب ديگري دارد تا بنيان يک نظام سياسي جديدي را پي بريزد.
-
عده اي هم بر اين باورند که هيچ کاري از هيچ کسي ساخته نيست. افغانستان کشوري است که محکوم به چنين سرنوشتي است و جز تحمل، راهکار ديگري وجود ندارد.
-
نظريه سوم بر ريفورم و بازنگري روندي که در مدت شش سال گذشته به کار گرفته شده است تأکيد مي ورزد.   
جبهه ملي افغانستان با تأکيد بر اين واقعيت که امنيت و ثبات زيربناي توسعه در ساير بخشهاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي است، اذعان مي دارد که افغانستان نيازمند اصلاحات است نه انقلاب.
جبهه ملي با باور به ارزشهاي قانون اساسي، تاکيد مي ورزد که در قالب نظام سياسي کنوني، همکاري و همسويي قواي سه گانه دولت افغانستان و ايجاد ريفورم و اصلاحات عميق و دلسوزانه، امکان يافتن راه چيره شدن بر چالشهاي موجود، وجود دارد.  
پيشنهادهاي زير ديدگاه جبهه ملي را براي يافتن راه هاي معقول و قابل پذيرش بيان مي دارد. 

ايجاد شوراي عالي دولت جمهوري اسلامي افغانستان:
در چهار چوب صلاحيت های مندرج در قانون اساسي کشور و با در نظر داشت مشکلات موجود و تجربه شده، لازم است قواي سه گانه سوء تفاهمات، نداشتن روابط ارگانيک و گاهاً رويارويی ها را از بين برده در چوکات منافع ملي تحت عنوان شوراي عالي دولت جمهوري اسلامي افغانستان منسجم گرديده و از ظرفيت هاي موجود استفاده اعظمي را ببرند.
الف- وظايف
• هم آهنگ سازي قواي مقننه، قضائيه و اجرائيه
• 
مساعد ساختن زمينه هاي حاکميت قانون و تقويت اداره
• 
ايفاي نقش اساسي در عرصه تأمين ثبات و امنيت
• 
توجه جدي در راستاي ارائه خدمات اجتماعي و انکشاف اقتصادي
• 
طراحي و تطبيق پاليسي هاي دقيق و موثر اعتماد سازي و مصالحه ملي.
• 
جهت دهي سياست خارجي در مسير ايجاد فضاي مثبت همکاري هاي منطقه ي و بين المللي
ب- ساختار:
اين شورا متشکل است از رئيس جمهور، معاونين، رئيس هر دو اتاق شوراي ملي،  رئيس قواي قضائيه ، شخصيت هاي برجسته و موثر ملي، وزراي امنيتي و اقتصادي و وزير خارجه.
رياست شوراي را رئيس جمهور جمهوري اسلامي افغانستان به عهده دارد.

ج: راهکارها:
شوراي عالي دولت جمهوری اسلامی افغانستان براي دست يابي به اهداف ياد شده و به منظور کنترول و از بين بردن موانع ثبات و انکشاف ملي نهادهاي ذيل را غرض تقويت ارگان هاي تصميم گيري و اجرائي کشور ايجاد مي نمايد.  
 .1شوراي امنيت ملي

عدم ارتباط کاري ميان نهادهاي کشور مشهود است. پارلمان از ابتداي فعاليت خود تا کنون در زمينه امنيت توجه کرده است، بيرون از قواي سه گانه دولت ، مردم نگران وضعيت جاري کشور هستند.
مردم از شکايت هاي دولت از قواي بين المللي، برملا شدن ضعف دولت توسط رسانه هاي خارجي و در نهايت بار اندازي ها خسته اند. بنائاً تنها راه حل اين معضل تشکيل شوراي امنيت ملي است.
اهداف:
• هم آهنگ ساختن ارگان هاي امنيتي
• 
ايجاد قرار گاه مشترک تصميم گيري و اجرائي بين قواي بين المللي و نيروهاي نظامي و امنيتي کشور
• 
تهيه و تدوين طرح هاي موثر و همه جانبه براي تامين ثبات و امنيت در چهار چوب استراتيژي ملي نظامي و امنيتي و تطبيق آن از طريق ارگان هاي ذيربط.
• 
شناسايي عوامل، موانع و مشکلات امنيتي و در صورت لزوم پيشنهاد ايجاد اصلاحات در استراتيژي ملي نظامي و امنيتي به شوراي عالي دولت مثل تدوين لوايح براي جلوگيري از خساره مند شدن مردم در عمليات ها، و حتي المقدور مواجه نساختن قواي بين المللي با مردم.
• 
احيا و توسعه مکاتب و پوهنتون هاي نظامي و بکار انداختن کدرهاي که بنابر دلائلي از کار کنار گذاشته شده اند.
• 
بررسي دقيق پروسه موجود اردو سازي و مطالعه، شکل دهي اردو بر اساس قانون مکلفيت عسکري و ارزيابي استفاده از انگيزه ها و توانمندي هاي نيروهاي محلي بطور موقت در دفاع از کشور
• 
توجه جدي روي احياي انگيزه هاي مثبت ملي در دفاع از کشور با ايجاد روابط با علماي ديني، مجاهدين، نيروهاي ملي، متنفذين مناطق و سهيم ساختن مردم در امور امنيتي و تبادله معلومات.
• 
تقويت ادارات محلي از طريق گفتگو و مشوره با نيرو هاي فعال سياسي، مذهبي و اجتماعي ولايات و مساعد ساختن مشارکت آنان در ساختن ادارات و تامين امنيت.
ساختار:
اين شورا متشکل از رئيس جمهور وزراي ذيربط نظامي و شخصيت هاي موثر ملي در اين عرصه و روساي کميسيون هاي امنيتي و دفاعي هر دو اتاق شوراي ملي و مسئولين ذيربط قواي بين المللي.
تبصره:
شورا در مباحث ولايتي وکلاي هر ولايت را در رابطه با ولايت شان شريک مباحث مي سازد. ارگان هم آهنگ کننده شورا دفتر مشاوريت امنيت ملي کشور مي باشد.  
 .2شوراي اقتصادي ملي
:
مردم ما از مشکلات اقتصادي رنج مي برند ، از شوراهاي ولايتي و وکلا تقاضاي کار دارند. آنها از حکومت ، حکومت از دونرها و مراجع بين المللي گله مند هستند وزارت خانه ها، کميسيون ها و گروپ هاي کاري در سطح حکومت، پارلمان و موسسات بين المللي مشغول کار اند. اما تا کنون علي رغم اهميت اين موضوع سقف واحدي براي هم آهنگي ميان کمک کننده گان، مجريان و قانون گذاران وجود ندارد. وقت آن رسيده است تا شوراي اقتصادي ملي براي رفع اين کمبود ايجاد گردد.

اهداف:
• هم آهنگ ساختن ارگان هاي اجرائي ، تقنيني و قضائي کشور و کمک کننده گان خارجي در عرصه اقتصادي.
• 
شناسايي موانع اداري، اجرائي، قانوني و قضايي و از بين بردن آنان.
• 
بررسي مجدد استراتيژي انکشاف ملي با در نظر داشت چلنج هاي موجود و ارائه راهکارهاي اجرائي براي انکشاف اقتصادي، روشن ساختن جايگاه ولايات در استراتيژي انکشافي و در صورت لزوم پيشنهاد ايجاد اصلاحات در استراتيژي انکشاف ملي به شوراي عالي دولت...
• 
ايجاد تسهيلات براي مهاجرين و بيجا شده گان، نيروهاي تنقيص شده از ارکان نظامي و ملکي، جوانان، خانواده هاي شهدا، معلولين و معيوبين و در مجموع مساعد ساختن فرصت هاي شغلي در سطح ولايات و مرکز از طريق تدوين و تطبيق طرح هاي روشن و اجرائي مثل: ايجاد صندوق حمايت از سرمايه گذاری هاي کوچک، متوسط و بزرگ با سود کم.
• 
سرمايه گذاري هاي مختلط دولتي و خصوصي 49% سهم دولت 51 % سهم بخش خصوصي براي تشويق بخش خصوصي، و واگذاري سهم دولت به بخش خصوصي بعد از ثمر دادن پروژه ها.
• 
اجاره دهي طولاني مدت زمين ها صالحه الزراعه و همچنين توزيع زمين هاي بکرو باير به افراد بي زمين و کم زمين و حمايت آنان از طريق آموزش ها و اجراي قرضه ها.
• 
عقد قرداد هاي شفاف و عاجل با کشور هاي کارگر پذير غرض اعزام نيروي انساني کشور به بازارهاي کار آنان.
• 
زمينه سازي براي بازگشت سرمايه گذاران داخلي و خارجي با دادن ضمانت با آنان مثل طرح عاجل امينت حقوقي و قانوني، اجراي زمين، و حمايت از بخش قراردادي ملي با دادن امتياز در داوطلبي ها.

ساختار:
اين شورا متشکل است از معاون اقتصادي رئيس جمهور معاونين اول هردو اتاق شوراي ملي، نماينده با صلاحيت ستره محکمه، وزراي اقتصادي، روسای کميسيون هاي اقتصادي مجلس شورای ملي، نماينده گان با صلاحيت نهاد هاي بين المللي و دو نفر نماينده منتخب سکتور خصوصي.  
 .3کميسيون مشارکت و مصالحه ملي
:
اتکا به راه حل نظامي و منحصر شدن درگير ودار حکومت داري و ناديده گرفتن توانمندي ها و ظرفيت هاي موجود در کشور موجب شکاف هاي عميق در سطح ملي گرديده است. بناً مرجعي با صلاحيت، قوي و قابل اعتماد براي مشارکت و مصالحه ملي ضروري پنداشته مي شود.
اهداف:
• شناسايي انگيزه هاي مشکلات و کمبودها .
• 
ايجاد ارتباط و گفتگو ميان جريان ها و شخصيت هاي مذهبي، ملي، سياسي و فرهنگي در داخل و خارج کشور
• 
ايجاد روابط و گفتگوبا افراد و مجموعه هاي مخالف اعم از مسلح و غير مسلح غرض شکل دهي مصالحه و مشارکت ملي.
• 
مساعد ساختن زمينه هاي شفاف و مستحکم پيوستن مخالفين به پروسه همگرايي و اعتماد سازي ملي.
• 
تقويت مناسبات مجموعه هاي قومي و تيره هاي داخل اقوام در چهار چوب منافع ملي
• 
برقراري روابط با نهاد هاي مدني، مجموعه هاي مذهبي ، سياسي و پارلمان هاي کشور هاي همسايه و ممالک عربي غرض انتقال تجارب و بهره گيري از توانمندي هاي آنان در تقويت فضاي مفاهمه و گفتگو
• 
هم آهنگي با وکلاي هردو اتاق شوراي ملي و شوراي هاي ولايتي براي حل مشکلات محلي و حوزه وي.
ساختار:
اين کميسيون متشکل است از نماينده گان با صلاحيت قواي سه گانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، چهره هاي برجسته و موثر جهادي، شخصيت هاي ملي و متنفذ اجتماعي، علما و روحيانيون سرشناس کشور، نماينده گان نهادهاي مدني، شخصيت هاي موثر که دست از مخالفت مسلحانه با نظام برداشته اند و نماينده گان نهادهاي معتبر بين المللي.
 .4کميسيون همکاریهاي سياسي
:
کشور ما به همکاري هاي جدي منطقوي و بين المللي نيازمند است ، حادثه 11 ستامبر براي اولين بار ممالک را در کنار هم قرار داده و قرارداد بن مورد حمايت جامعه جهاني قرار گرفت. اما فعل و انفعالات جديد منطقه و جهان از يک طرف و برخي کاستي ها در سياست خارجي کشور از طرف ديگر رقابت هاي خطرناک را در ماحول کشور بوجود آورده است. براي تبديل روياروي ها به همکاري، نياز به ايجاد کميسيون خاص همکاري هاي سياسي مي باشد.
اهداف:
تنش زدايي در مناسبات افغانستان با همسايگان، کشورهاي منطقه و جهان
• 
شناسايي عوامل و انگيزه هاي سردي مناسبات و جستجو راه حل هاي آن.
• 
حرکت در راستاي اعتماد سازي بين افغانستان و ساير کشور ها
• 
برجسته ساختن نکات مشترک مثل مبارزه با خشونت، تروريزم، مواد مخدر، فقر، بيماري و عقب ماندگي علمي و فرهنگي و تشکيل گروپ هاي کاري
• 
تبادله اطلاعات از طريق گروپ هاي حقيقت ياب و ايفاي نقش سازنده افغانستان در کاهش تدريجي مناسبات سرد برخي از کشور هاي همسايه، منطقه و جهان.
• 
فراهم سازي شرايط گفتگو و تفاهم بين علماي ديني، مجموعه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، پارلمان ها و سکتورهاي امنيتي و اقتصادي کشور ها در جهت اتخاذ مواضع جمعي در برابر چلنج ها.
ساختار:
اين کميسيون متشکل است از معاون دوم رئيس جمهور وزيرخارجه ، روسای کميسيون های روابط بين المللی هردو اتاق مجلس شورای ملی، نماينده گان با صلاحيت کشور هاي همسايه، اتحاديه اروپا، ايالات متحده امريکا، کنفرانس اسلامي و نماينده سرمنشي ملل متحد در افغانستان.                                         کابل 23/3/1386



رحمت الله بیژنپور
20 جون 2007
  
  
Copyright © 2005-2007 www.khorasanzameen.net