|
||||
بررسی خیالات
جبهه ملی پیرامون ساختار سیاسی نظام آینده اصولا دومین " طرح جبهه ملی
افغانستان برای برون رفت از معضلات کنونی کشور" عنوان نامه یی است که در تاریخ 23 جوزا ( خرداد ماه ) 1386 در کابل منتشر
شده است. این نامه در تارگاه پیمان ملی نیز بصورت کامل منتشر شد و ما نیز با خوانش
آن دچار نوعی پریشان ذهنی و نگرانی نسبت به دکتورین سیاسی رهبران و اندیشه گران
جبهه ملی شدیم. متن این طرح بسیار غیر کار شناسانه، روشنفکرانه و خیال باورانه است.
مفاهیم و مفردات شامل متن مورد نظر،
از فهم ساختار نظام مردم باورملی و مسایل منجمنت تهی و از خیالات صدر خواهی و راس
گرایایی سر شار میباشد. دراین طرح تنها ولایت فقیه ناگفته مانده است. آنچه
گفته اند و بدان خیال خوش داشته اند، بنظر میرسد که در فضای نشاط انگیز و بدور از
حقیقت آن سرزمین دکته شده باشد. من با شنیدن نظر و اعتراضات آقای دکتر نجیب الله
مسیر، متخصص ساختار دولت مایل شدم این طرحنامه را با دقت بیشتر نگاه کنم. انصافاً
پیش از آن از مشاهده و خوانش این طرحنامه غافل بودم و اینک با بهت زدگی تمام به
بررسی کوتاه آن میپردازم: اما پیش از پرداختن به متن، میخواهم
دو پاراگراف از میان مفاهیم روشنی که در توضیح طرح کنونی جبهه از سوی جناب دکتر
مسیر ابراز گردیده است، برای خوانندگان پیشکش کنم و آنگاه مسیر خویش را پی گیرم و
تعریف خود از مقولات و جملات پیچیده ی طرحنامه جبهه ملی را در میان بیاورم. نخست دو
پاراگراف حاضر از بیان آقای مسیر: " قدرت دولتی وابسته به مردمی است که دولت را ایجاد مینمایند، حاکمیت سیاسی در
کشورازطریق نهاد های سه گانه ( مقننه، اجراییه و قضاییه ) تمثیل میگردد. این
ساختارها برخاسته ازمادرنهاد ( قانون اساسی ) اند ومتکی براصل تفکیک قوا وتقسیم
صلاحیت ها درسطح افقی عمل مینما یند. این نهاد های سه گانه متکی برماهیت ساختاری
خویش ارگانهای عالی، مستقل و مطلق بوده، دراجراات خود تابع هیچ ارگان و ساختار ویا
مقام دیگر درداخل وخارج کشورنمی باشند.
اما ساختارهای ارایه شده در طرح جدید جبهه ملی، فاقد مشروعیت و غیر دموکراتیک بوده ودر صورت تحقق آن
باید منتظر یک رژیم مستبد دارای اداره و روش توتا لیتاریستی باشیم. سپردن رهبری
امور دولتی به بیگا نگان تحت هرعنوانی که باشد، استقلال سیاسی و خود ارادیت کشور را
زیر سوال میبرد. بدین جهت طرح ارایه شده بیانگر شیوه مدیریت غیر دموکراتیک، فاقد
مشروعیت، ناقض حاکمیت ملی وماهیتاً مستبد و توتا لیت میباشد". برنامه ی اساسی ودیدگاه موسسان جبهه
در آغاز محتوا و ماهیت مدنی و سیاسی داشت، اما پس از چند بیانیه و ابراز نظر، معلوم
شد که شخصیتهای جبهه سست اندیش و بی رمق شدند. اندیشه های این گروه مشترک که در
تاریکی شب باهم آمده بودند، اینک با روشن شدن بامداد آینده؛ راههای ناسودمند و نا
کار آمد ذهنی را برای سرگرمی خویش در نفهمیدن صراط دموکراسی، به شیوه ی دولت خیالی
و مرتبه دار در فرم "
شورای عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان" چون
نگین آرزو بر انگشتر خیال بر نشانده اند. برای صدمین بار خواهم گفت:
پروردگان ایدیولوژی، و پیروان آیین چپ و راست بشیوه ی افراط و تفریط، مقام مردم در
نظام باوری خویش را همیشه نادیده می گیرند. آنانی که فرمانهای لاتغیر منزل را برای
تعین تکلیف مردم بیان میکنند، هرگز نیاموخته اند که خواستها وفرمایشات مردم را نیز
با آن اندیشه های آفاق به انفس بگذرانند. همیشه یکسر و یک سخن دارند، سر وسوی دیگر
سخن در اندیشه ی آنان جانمی گیرد. هنگامیکه این بیان نامه را با
دقت بخوانید، نخستین اندیشه و انگیزه هایی که از متن آن برمی آید، نشان میدهد که
چند فرد فاقد تجربیات اداره و دانش ساختاری، با نوعی خوشبینی و مشرب خوش اندیشی،
ساختاری را در نظر داشته اند که هم برای اپوزیسیون نظام ( مخالفان ونقادان نظام )،
هم برای نیروهای وابسته
و شخصیتهای جنجال بر انگیز ونا آرام ( حکتیار و طالبان ) وهم جایی برای خویش
( جبهه ملی ) فراهم آورده اند. پیش ازاین اعتراض داشتیم که مسوده کنندگان قانون
اساسی دوره موقت در کابل، وثیقه یی را ساخته اند که خاطر مبارک یک نفر ویک گروه در
متن آن برای حکرانی و دوام حضور آنها مورد نظر بوده است. اما حالا میبینیم که
مخالفان آن نظر نیز نظام فاقد قانون خویش را بر همان سبیل مایه نهاده اند، تا
روزگاری پیش آید که دست دموکراسی، جامعه مدنی، اندیشه های ملی و اختیارات مردمی را
ازپشت ببندند و با تازیانه ی تقدس مآبی حاکمیت شورایی – کمسیونی خویش بر سمند
روزگار بتازند...! با خوانش دوباره و سه باره این طرح گمان
میرفت که کسان دیگری از نام جبهه ملی برای ایجاد نوعی ابهام و دوگانگی در برداشت
های سیاسی، این پیشنهاد نا سودمند و نا کارآمد را بمیدان کشیده اند. اما با تأمل
بیشتر فهمیده میشود که این ادبیات و چنین استد لالی آشنا بنظر میرسد. اکنون باید
نگاه خویش را به ماهیت این طرحنامه بدوزیم و در یک بررسی و کم وبیش کردن صدر و ذیل
آن، مسایل مهم آینده در سازماندهی نظام را، هم بمثابه محورهای ذهنی وهم به عنوان
تناقض ساختاری بصورت شفاف بیان کنیم. جبهه ملی با شتاب پیش بینی ناپذیر،
طرح اداره ی آشفته و بی ته وریشه یی را بیرون داده است که، همه کارشناسان
ودانشمندان ساختار شناس و پژوهندگان نظامهای سیاسی را شگفت زده کرده است. این
منشور ساختاری که درسراسر آن سه شورا و دو کمیسیون موجود است، جای دولتی را پر
میکند که سه قوای متشکل را در نظام پیوسته میدارد. نخستین طرح شورای رهبری جبهه ملی
برای ساختار نظام سیاسی بسیار جسورانه و فراهم بود. پیشنهاد برنامه وی جبهه ملی طرح
" جمهوری پارلمانی وانتخابی نمودن والیان و شوراهای اجرایی" در محل بود. خوانندگان
نخست نامه ی جبهه ملی با خوشبینی و امیدورای بسیار، این اتحاد سیاسی را روزنه ی
گذار به دوران نظم و ترتیب و قانون مداری پذیرفته بودند. نامه دوم یعنی همین متن
مورد بحث ما، نه تنها با گذشته پیوندی ندارد، که در ماهیت برگشت و تلخکامی سنگین
جبهه را بسمت ناکامی و نا کارگی به پس خواهد کشید.
اندیشه سازان جبهه ملی در چهارراه
پیچیدگیهای سیاسی موجود، اشتباهاً بسمتی آمده اند که آنرا گذشته بودند. طرح بیانیه
وار با عامگویی از مقولات سیاسی بدون کاربرد ترمنولوژی خاص ساختاری؛ این
گمان را تقویت میکندکه، طراحان و اندیشه پردازان جبهه ملی، ازآغاز به دموکراسی
بیگانه بوده اند و آن طرح آغازین بصورت تصادفی و یاتفننی در منشور ایشان پیشکش شده
است. نظام پارلمانی با رهبری منتخب در واحد های غیر مرکزی که نقش مردم در تعین
سرنوشت آنهارا افزایش می بخشید؛ خود نوعاً دموکراسی مناسبی بود که افغانستان سنتی
بدان محتاج است!
امانظریه ی من درآوردی و غیر عملی ( ایجاد شورای عالی دولت اسلامی افغانستان !) با دوشورا و دو کمسیون قطعاً شوخی
آمیز مینماید و درماهیت گریز از قرار های قانونمند درراه نهادینه کردن دموکراسی
درکشوراست.
هنگامیکه این طرح ( دومین آیین نامه ) خوانده میشود، نبود تخصص و آگاهی در
مفردات و مواد شامل آن داد میزند. دراین بیان نامه چیزی که بیش از هر امر دیگری به
روشنی فهمیده میشود، بی باوری به دموکراسی ( حتا نمونه شرقی و سنتی آن ) و بازگشت
بسوی مرجعیت ( افراط و خشونت بر اندازانه ) و صدر گروهی برای اجرای قدرت و ایجاد
نظام است. هم رهبران مجاهدین وهم فرکسیونهای بازمانده از حزب دموکراتیک خلق به نسبت
اعتقاد و آموزه های خویش، از مخالفان طبیعی دموکراسی به مفهوم نهاد های جامعه مدنی
( نظام شهروندی ) و مردمی کرد ن پایه های اندیشگی در نظام اند. گروه اول به شوراهای اسلامی
( اهل حل وعقد ! ) ترکز میکنند ودومیها به
نهاد بیروی سیاسی فراتر از قانون اساسی.
هردو گریزان از دولت مردمی اند و روان بدنبال سهمیابی در قدرت سیاسی. تقلا های
موجود در محتوای این نامه، فقط برای تمثیل نقش و حضور نوعی خود آنها در راس
ارگانهای مرتبه دار دولت است. آنها توجه نکرده اند که با طرح مناسب برای کسب قدرت و
بهبود مدیریت در جامعه رو برو قرار گرفته اند. اینگونه بینش وچنین نظریه در باب
ایجاد دولت با دموکراسی فرسنگها فاصله دارد واز نهر توتا لتریسم و تقدس گرایی
ایدیولوژیک سیراب میشود. درآغاز این طرح، هشت مورد بعنوان
مشکلات و چلنجهای بجا مانده از گذشته، بسیار با اهمیت وانمود شده اند، اما ترتیب
اهمیت و اولویت در این مواد بنظر نمی رسد و خواستهایی که در این زمینه مهم وانمود
شده اند، باید در پرتو قانون اساسی شرح وبسط می یافتند. درحالیکه اول؛ نهاد های
دولتی را خواستار شده اند و سپس وفاق ملی وایجاد اعتماد وهمینگونه مسایل دیگر.
ایشان باید میگفتند که قانون اساسی یک سند نا قص و یک نامه غیر ملی است و بحران
سیاسی امروز افغانستان از همین قانون برامده است. طرحنامه جبهه بسیار پریشان وگسسته
است، هم قانون اساسی را خواستار هستند، هم شورای عالی دولتی را. این برنامه کلافه
کننده نه برای جبهه مفهوم است ونه برای خواننده ! در آغاز گفتیم که، منظور ما
نقد این برنامه نیست بلکه با گمان بسیار درمورد سلامت این اندیشه که شاید این نامه
از سوی جبهه ملی نباشد، تبصره ی کوتاهی را روا داشتیم . پس با همه ی این پریشان
اندیشی و نا استواری در مورد اطمینان به متن و کمبود وموجود در مندرجات آن، آنرا
بصورت فشرده بدینگونه نتیجه برداری می کنیم: شورای عالی دولت
+
بیروی سیاسی
_ نهاد های دموکراسی =
دولت توتالیتر ( غیر مردمی ) نمونه : دولت صدام و امیر عبدالرحمن سه شورا ( طرحنامه ) +
دو کمسیون _
نظام شهروندی =
بحران ساختار دولت نمونه :
رزیم دولت کنونی افغانستان سه شورا ( طرحنامه ) +
دو کمسیون _
اراده و باورملی =
نظام طالبانی ( جهادی ) نمونه : امارت طالبان و نظر آقای
حکمتیار سه شورا ( طرحنامه ) +
دو کمسیون _
قانون اساسی نهادمند =
هیچ وپوچ
نمونه :
طرح پیشنهادی جبهه ملی برای آینده
در متن مورد نظر، پاره های سه گانه دولت ( قوای مقننه، اجراییه و قضاییه )
بازهم در ذیل دستور رییس جمهور تاسطح کمیسیونهای غیر ضروری تنزیل یافته اند. آشکار
است که جبهه ملی مخالفت اصولی و تفاوت برنامه وی با دولت آقای کرزی ندارد، تفاوت
اصلی در اینست که تیم قومی دولت کنونی در نفس قدرت جای فراهمی را بدست آورده است،
اما تیم همفکران جبهه خودرا محروم از چنین موقعیتی می بینند. انگیزه و مبنای طرح
جدید؛ درک و استنباط درست از روشهای بهتر برای عبور از مرحله بحران و رسیدن به
دوران تشکیل نظام ملی بر پایه ارزشهای دموکراسی نیست. ابهامات دومین سند برنامه وی جبهه ملی ( تشکیل شورایعالی دولت اسلامی ) پیچیدگیهای بیشتر از قانون اساسی
دولت حامد کرزی را دارد، در آن قانون نیز هم وغم گروه تحت نظر خارجیان این بود که
شرایط فعالیت تیمهای وابسته به مافیا با تناقض خواهی و عامگویی و هنگامه سازی فراهم
گردد، همان بود که قانون اساسی نیم و نا تمام ساخته شد، دولت لرزان و ناسامان برجای
نیای معظم خویش ( طالبان ) نشست و پول هنگفت از سرجمع درامد مواد مخدر بعنوان
کمکهای مالی و اقتصادی ظاهرا در پروژه ی باز سازی افغانستان وارد کسه های تهی در
بانک های کشور شد.
جبهه ملی در گوشه یی از این منشور که دکتورین سیاسی میتواند بود، گفته است: " جبهه ملی افغانستان با تأکید
براین واقعیت که امنیت و ثبات زیربنای توسعه در سایر بخشهای اقتصادی وفرهنگی و
اجتماعی است، اذعان میدارد که افغانستان نیاز مند اصلاحات است؛ نه انقلاب" ! شاید بهترین جمله در این متن،
ازنظر زیبایی ظاهری همین پارا گراف باشد. اما تهی ترین جمله نیز از نظر معنا وبار
مفهومی نیزهمین پارا گراف است. بسیار ساده و فهمیدنی است که زیر بنای امنیت قانون
اساسی و اصول همسانسازی مردم در تأمین حقوق و امتیازات ایشان است. مردمی که در آیین
و باورهای خویش اختیار ندارند، در سرنوشت و افکار خویش اختیار ندارند، در تعین نظام
و نیاز سیاسی خویش بی اختیار شده اند، در گزینش راه فردا و ابادانی افغانستان محروم
از همبستگی ملی هستند، در جلگه های قومی و جدا ازهم قرار داده شده اند و در میان
دهها برنامه و دسیسه سازی بیگانگان از خود بیگانه مانده اند؛ کدام امنیت را به
پذیرند؟ جبهه ملی با سبک سری و ندانم کاری
بسیار در دومین ابهامنامه خویش، نه جامعه را تعریف نموده است، نه نظام کنونی را
ماهیت شناسی کرده است و نه بر آرزوهای خویش دقت داشته است. این سند میتواند تا
پایان نام و آوازه و هنگامه موجودیت جبهه، سخن طنز آمیز و طعن پذیر اعتراضیان آن
باشد. پایه های دیدگاهی جامعه را به سه گروه جدا کرده است و این گروهها نه دقیق اند
و نه حقیقت. البته میتواند چنین نظریاتی در جامعه موجود باشد اما جامعه از دیدگاه
های روشنتر علامت میدهد. این نامه در نوعی محافه کاری و توهم
ناجایز، از شناخت دقیق نیروهای اساسی در کشور و اهرم های قدرت ( منابع
مشروعیت برای نظامها ) دور مانده است. من اصل نامه ( دومین بیان نامه جبهه
ملی افغانستا ) را در ذیل همین یادداشت پیوسته میسازم تا خوانندگان تبصره محتاطانه
مارا نیز بفهمند و از ابهامات هردو ( تبصره کنونی
و آن بیان نام بهه ) ذهن خویش را خلاص دارند. بسم الله الرحمن الرحيم طرح
جبهه ملی افغانستان برای حل معضلات کنونی کشور کابل
23/3/1386 مقدمه: ايجاد شوراي عالي
دولت جمهوري اسلامي افغانستان: ج: راهکارها: اهداف: ساختار: |
|
|||
Copyright © 2005-2007 www.khorasanzameen.net |