بعد ازآنکه آقای رهین در پست وزارت فرهنگ باهمه تجارب و دانش مسلکی نتوانست رای اعتماد نمایندگان ملت(!) رابه دست آورد، آقای خرم به جانشینی وی برگزیده شد و جهت اخذ رای اعتما د، به ولسی جرگه معرفی گردید. وی به بسیار سادگی مورد اعتماد وکلا قرارگرفت. این موضوع خاصتاً برای اقشار روشنفکر وچیز فهم جامعهء ما سوال برانگیزبود! کدام خصوصیت ذاتی وفوق العاده ی این آقا محک تبارز و پیشی وی نسبت به آقای رهین شد؟ درحالیکه جناب رهین شخصیت شنا خته ی علمی وفرهنگی جامعه ی ما است. معلوم نبود وکلای محترم چگونه به دام و طلسم آقای خرم گرفتار شدند که به هیچ صورت نمی توانند از آن رهای یابند. به هرصورت آوانیکه وی به کرسی وزارت فرهنگ تکیه زد اقدام به تصفیه و جابجای کدرهای مورد نظر خود  در وزارت اطلاعات و فرهنگ و رادیوتلویزیون ملی نمود. این وزیراز جمله ی بی باورترین عناصر است که درکرسی وزارت دولت نشسته و با استفاده ازتریبیون آن وزارت به همه ارزشها،  باورها و میعارهایکه این دولت برمبنای آن بنا یافته است، میتازد و آنرامورد سوال قرارمیدهد. او از جمله ی عناصر تمامیت خواهی است که با دستان باز در همه امور فرهنگی با جرات ابراز نظر نموده و با تعصب ذاتی که دارد عقاید خویش را بیان میدارد. او با بکاربرد واژه های فارسی دری دانشگاه و دانشکده توسط  خبرنگار مخالفت دارد . این واژه ها را غیرملی وغیراسلامی خواند.

اعتراضات اهل مطبوعات وفرهنگ خاصتا در بلخ و کابل توسط روزنامه ها، هفته نامه ها و سایت های انترنیتی طور گسترده انعکاس یافت. گرچه کمیسیون امور دینی وفرهنگی ولسی جرگه درزمینه تذکرات داشتند ولی حرکت جدی ایکه بتواند اورا دراین زمینه پاسخگوسازد صورت نگرفت و آهسته آهسته این موضوع به فراموشی سپرده شد.

همچنان تخریب و نابودی کتیبه های که درباره تاریخ ترمیم روضه ی مبارک، هفده سال قبل  تحریر یافته بودند، مطابق هدایت این وزیر بود. این کار با اعتراضات گسترده ی مردم درولایت بلخ مواجه گردید و آقای خرم عقب نشینی نمود. کتیبه ها واپس بجایشان نصب گردیدند. وغایله ی بزرگ توسط این وزیر بوجود آمده بود خاموش شد.

ولی درقسمت قانون رسانه ها که یکبار از طرف شورا تصویب شد و ازطرف ریس جمهور ویتو گردید، این قانون را باردوم شورا با دوثلث اعضا تصویب نمود که مطابق ماده 94  قانون اساسی مرعی الاجرا  میباشد. و امضا و تاءیید ریس جمهور ضرورت نیست. این قانون فعلا در ریاست امور مفقودالاثر است. زمانیکه این مسوده باردوم ازطرف شورا تصویب شد و به قانون مبدل گشت، وزیر اطلاعات و فرهنگ طی مصاحبه ای با اخبار وجراید تصویب این قانون را از اثر فشار خارجی ها دانسته آنرا "گپ مفت" خواند. ادای چنین کلمات به یک وزیر شایسته نبود... ولی به دیدگاه و بینش های وی  "گپ مفت، قصه ی مفت" اصطلاحات است  که به "احوال شخصیه" وی مطابقت دارد. این اظهارات و اتهامات و مفقودی قانون رسانه ها سبب شد تا ولسی جرگه آقای خرم را جهت استجواب واستیضاح به شورا احضار نماید. او به همان شیوه به حالت بی تفاوتی از مداخله خارجی ها سخن میگفت. او حتی از فرانسس ویندریل نماینده ی قبلی اتحاد اروپا نام برد و گفت بسیاری این نمایندگان کشورهای خارجی در امور وزارتش مداخله مینمایند. این وزیر بیچاره درک نمی نماید که از موبل و فرنیچر شعبه و دفتر آن تامعاشات سوپر سیکیل خود و رفقایش و بادیگارد ها و تمام مصارف وزارتش را کی میپردازد؟ او در حال استمرار خوردن و نوشیدن  نمک را برای خود تظاهر به حرام نموده. او بدین وسیله خود را ملی و ناسیونالیست وانمود می سازد. طوریکه ریس جمهورهم بعد ازآغاز کار آقای اوباما همینگونه سخن های ملیگرایانه را بر زبان میراند. شاید جناب ریس جمهور با وزیرش با تفاهم یکد یگر چنین موضع اتخاذ نموده باشند. و یا وزیراطلاعات و فرهنگ پل ارتباطی است که مخالفین متعصب و متحجر را با دولت ارتباط میدهد ازاینرو درکابینه ی آقای کرزی موقف و موقیعت استثنای را دارا است. 

وسرانجام دراثر پرس و پال از این وزیر قناعت وکلا حاصل نشد و به اسیتضاح کشانیده شد.  مخالفین آقای خرم 71 نفربود و موافقین وی  50 نفر. یکنفر از وکیل کوچی ها او را مجاهد واجب الاحترام  خواند و فریاد میکشید که نباید استیضاح  صورت گیرد. سر انجام جلسه متشنج گردید وطرفداران آقای خرم جلسه را ترک کردند و جلسه ی استیضاح به روز دیگر موکول شد. سرانجام جلسه استیضاح جناب خرم دایر گردید ولی نتایج خلاف انتظار بود. از جمله ی 71 نفر وکیل مخالف 51 نفرتغیر عقیده داده بودند و به موافقین آقای وزیرتبدیل شده بودند! کثافت این تشت رسوایی بعد ازبیست و چهارساعت بروی ولسی جرگه ریخت! این وکلای مردم(!) دلایل تغییر عقیده ی خویش را میدانند ولی اگر آنهابا تصورات ناقص، سکوت و خاموشی خاک بر چشم مردم میزنند اما مردم میدانند که این وکیل، این حکومت، این آش و همین کاسه! قانون رسانه ها که در ریاست اداره ی امور ریاست جمهوری اختطاف و محبوس گردیده است، دارای محتوای دموکراتیک بوده و صلاحیت های وزارت اطلاعات و فرهنگ را محدود ساخته و رادیو تلویزیون ملی را به حیث یک نهاد مستقل ملی تسجیل وتثبیت مینماید. این مسله میتوانست در انتختابات آینده برای حکومت مشکل ساز باشد.